عجوة: وزير العدل لم يتدخل فى انتخابات قضاة الإسكندرية

نفى المستشار عزت عجوة، الفائز برئاسة نادى القضاة بالإسكندرية، فى أول تصريحات صحفية له تدخل وزير العدل فى وصوله إلى منصب رئيس للنادى نافيا ما أشيع عن وجود خلافات باطنية بين الوزير وبين المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق، أدت إلى تفعيل المادة 12 من لائحة النادى التى تقضى بتخلى البسيونى عن الرئاسة لأنه أصبح من المتقاعدين، مشيرا إلى أن أمر تعديل اللائحة لم يتم البت فيه إلا بعد العرض على مجلس إدارة النادى لتحديد الموافقة على تشكيل لجنة لتعديل اللائحة.

وأكد عجوة حرصه على وحدة واستقلال القضاء، رافضا مبدأ تقسيم القضاة إلى تيارات فيما أطلق علية تيار "الاستقلال" أو "الصمود والتصدى" أو "التيار الحكومى" وأن تطلق تلك المسميات بدون معايير محددة لاحتساب أى من الأعضاء على قائمة أحد التيارات بالنادى.

من جانبه أشار المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق للنادى، إلى أن مواقفه المتشددة تجاه سياسات وزير العدل ممدوح مرعى التى كادت أن تؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، قد أغضبت الوزير مما تسبب فى عدم زيارته للنادى أو اتصاله ولو عبر التليفون منذ تولى البسيونى رئاسة النادى.

وأشار البسيونى إلى أن الوزير حاول تمرير بعض المشروعات القانونية فى بداية العام الماضى وأول هذه القوانين هو مشروع قانون "الهيئات القضائية" الذى يعمل على منح مرعى صلاحيات واسعة للسيطرة على القضاة من خلال هذا القانون، والمشروع الثانى هو "قانون أكاديمية القضاة" الذى بموجبه ينتزع وزير العدل اختصاصات مجلس القضاء الأعلى والنائب العام فى اختيار المعينين فى النيابة العامة، فضلا عن مشروع قانون "تعديلات السلطة القضائية" الذى كان يقضى بزيادة عدد أعضاء مجلس القضاء من خلال ضم عضوية اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية إليهما من حديثى السن بما يخل بمبدأ الاقدمية ويقلل من شئون شيوخ القضاة فى تحكم صغار السن فيهم، وهو ما أثار الأزمة الأخيرة التى تصدى فيها جموع القضاة لمرعى وأرسلوا آلاف الخطابات للرئيس اعتراضا عليه.

أضاف البسيونى بالرغم من المدة الكبيرة التى قضاها وزير العدل فى أحضان السلطة القضائية كقاضى إلا أن دخوله إلى السلطة التنفيذية كوزير للعدل قد أثر على سياساته وقراراته التى حاول جاهدا من خلالها فرض سيطرته على القضاة.