رئيس الوزراء يتسبب فى إرباك لجنة الخطة والموازنة بالشعب

تسبب رئيس الوزراء فى إرباك لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وذلك بعد أن أعلن فى بيانه الذى ألقاه أمام البرلمان الأسبوع الماضى أن الحكومة ستتقدم باعتماد إضافى قدره 11 مليار و200 مليون جنيه لمجلس الشعب، فى حين أن وزير المالية كان تقدم باعتماد إضافى منذ أسبوعين مقدار 10 مليارات جنيه، ووافقت لجنة الخطة عليه وأعدت تقريراً سيتم عرضه على مجلس الشعب صباحاً.

هذا التخبط أدى إلى عقد لجنة الخطة اجتماعا مفاجئا مساء اليوم، السبت، فى غياب أحمد عز وبرئاسة، وكيل اللجنة، محمد نجيب وفى حضور وزير التنمية الاقتصادية، لشرح كيفية تدبير اعتماد المليار و200 مليون.

أكد الوزير أنه سيتم تدبير الفارق من مفاضلة الموازنة الحالية، ورفض أن يتم إضافته للاعتماد الـ 10 مليارات، إلا أن محمد نجيب، وكيل لجنة الخطة، رفض هذا الأمر خاصة أن المليار و200 مليون مخصص منها 500 مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية و500 مليون أخرى لهيئة الأبنية الزراعية، وحسما للخلاف اقترح وكيل اللجنة إضافة 500 مليون الخاصة بالتنمية المحلية إلى مشروع القانون السابق باعتماد إضافى بـ 10 مليارات ليصبح 10 مليارات ونصف مليار جنيه يتم مناقشته أمام مجلس الشعب غداً، ويتم تدبيره من حصيلة بيع هيئة المجتمعات والتنمية العمرانية لأراضيها.

من ناحية أخرى شهدت اللجنة مشادة كلامية ساخنة بين نائب الإخوان المسلمين أشرف بدر الدين ومحمد نجيب خالد وذلك بعد أن تساءل أشرف بدر الدين عن المشروعات التى تم إنجازها من الاعتمادات الإضافية السابقة التى وصلت إلى 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يمثل دائرة بها 48 قرية لم يتم عمل مشروعا للصرف الصحى.

وقال بدر الدين إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مكشوفة بـ14 مليار جنيه، فمن أين تأتى بـ10 مليارات مطالبا بكشف من الحكومة فيه قائمة بالمشروعات التى تم إنجازها.

وتصدى له محمد نجيب خالد كاشفا له أنه بداخل حقيبته قائمة بالمشروعات وذلك بعد أن قامت الحكومة فى الاجتماع السابق بتوزيع هذا الكشف وهنا قال بدر الدين إن الاجتماع السابق كان سريا ولم ندع إليه كنواب للمعارضة ورد عليه محمد نجيب خالد لا لقد كنت متواجدا وتحدثت فى هذا الاجتماع والكشف فى داخل حقيبتك، مشيرا إلى أن دائرته الجمالية والمطرية بالدقهلية بها العديد من مشروعات الصرف الصحى ولا يوجد أى مكان خاصة فى القرى إلا وبه مشروعات للصرف الصحى.

وأكد خالد أن حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليس مكشوفا والحكومة يجب أن تشكر خاصة المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان الذى نجح فى بيع أراضى بأسعار غالية فهناك 17 مليار جنيه دخلت خزانة الدولة بفضل هذه السياسة.

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان ملتزم بما قررته الحكومة بشأن توفير الـ10 مليارات جنيه وذلك لن يحمل ميزانية الدولة أى أعباء لأن تدبير هذه الموارد سيكون من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من حصيلة بيع أراضى الدولة ووافق د.عثمان على اقتراح اللجنة بزيادة الاعتماد الإضافى بمبلغ 500 مليون جنيه ليصبح الاعتماد الإضافى 10.5 مليارات جنيه.