"التلاسن" يسيطر على مناقشة مشروع تقرير لجنة "نجع حمادى" البرلمانية.. خلاف حول وجود "محرض" لمرتكبى الجريمة.. وإبتسام حبيب تفجر مفاجآت وتقدم تقريرا منفصلا لـ"سرور"

كشفت المناقشات التى دارت بين أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن تزايد حالة الجدل بين النواب حول وجود محرض فعلى وراء أحداث نجع حمادى التى راح ضحيتها ستة أقباط وشاب مسلم.

وفى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة برئاسة النائب فتحى البهنساوى وكيل اللجنة عقب عودتها من قلب الأحداث فجر اليوم عن عدم وجود أى وازع أو دافع دينى وراء ارتكاب الحادث، وفقاً لما جاء على لسان اللواء مجدى أيوب محافظ قنا، فجرت النائبة إبتسام حبيب مفاجأة كبيرة بعد أن أكدت أن الأنبا كيرلس مطران نجع حمادى أبلغها عن احتمال وجود محرض فعلى وراء الجريمة النكراء، الأمر الذى أغضب زملاءها من النواب، الذين بادروا بسؤالهم عن تكتمها لهذه المعلومات طوال الساعات التى مكثتها اللجنة داخل نجع حمادى فردت قائلة "اللى يبغى مصلحة شخصية فى حديثه فى هذا الأمر الخطير ينتقم منه ربنا" واستطردت قائلة "أنا مصرية قبطية، ونائبة أمثل الشعب المصرى".

وحمل نص مشروع التقرير البرلمانى المشترك حول أحداث نجع حمادى عبارات التأكيد على أن الحادث جاء من عمل فردى إجرامى، ارتكبه مجرم سبق اعتقاله، ولم يكن وراءه أى دافع دينى.

أشار التقرير إلى أن اللجنة التقت بعدد من القيادات الأمنية، فضلاً عن لقائهم بالأنبا كيرلس مطران نجع حمادى والذى أوضح أن ما حدث فى نجع حمادى كان بسبب شائعات مغرضة روجت لها عناصر حاولت إشعال المشاعر الدينية بين المسلمين والأقباط.

وحمل اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة حالة من الانقسام بين النواب، فجرها نائب الحزب الوطنى فتحى قنديل عن حقيقة عمل اللجنة. وقال "لم نعرف ما إذا كانت اللجنة قد قامت بتقصى الحقائق عن كافة الأحداث التى شهدتها نجع حمادى قبل وبعد وقوع الحادث أو إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون زيارة ميدانية عادية"، مشيراً إلى أن اللجنة لم تقم إلا بتقديم واجب التعازى لأسر الضحايا.

وعقب النائب محمد عامر وكيل لجنة حقوق الإنسان قائلاً "من الخطأ أن نقول بأن اللجنة قامت بدور تقصى الحقائق، لأن عمل لجان تقصى الحقائق البرلمانية يتطلب قرارا من رئيس المجلس، وأكد أن اللجنة المشتركة قامت بزيارة ميدانية للوقوف على أسباب الحادث وبحثه مع كافة الأطراف، إلا أن هذا الكلام لم يرق للنائبة إبتسام حبيب التى أكدت أنها أعدت تقريراً فردياً مكوناً من عشر ورقات يتضمن التفاصيل التى شابت الحادث والوضع الحالى داخل نجع حمادى، فضلاً عن اللقاء الخاص الذى جمعها بالأنبا كيرلس وستعرض على الدكتور فتحى سرور.

ووسط انقسامات النواب، اضطر النائب محمد عامر إلى مطالبة الصحفيين الذين حضروا الاجتماع بضرورة الابتعاد عن نقل المناقشات التى تدور داخل الاجتماع، مع الاعتبار أن هذه المناقشات سيتم الاتفاق على شكلها النهائى قبل كتابة تقرير اللجنة الذى سيعرض على المجلس فى الجلسات القادمة.

وتناولت التوصيات المبدئية للجنة ضرورة إنشاء لجنة للمواطنة تضم رجال الدين وممثلين للمؤسسات المدنية لوضع مبادئ للمواطنة وآليات لتنفيذها كما شددت اللجنة على ضرورة إنشاء هيئة لإدارة الأزمات والتصدى لها قبل وقوعها.

وناشدت اللجنة أجهزة الإعلام عدم تضخيم هذه الأحداث، باعتبار أن الأمر يتعلق بالأمن القومى للبلاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه اللجنة عدداً من المفارقات الغريبة، كان بداياتها مع التلميحات التى أشار لها نائب الحزب الوطنى فتحى قنديل حينما قال للجنة خلال الاجتماع "هناك فارق بين نائب نايم فى بيتهم وقام بغلق محموله وترك المسلمين يضربون الأقباط وبين نائب كان داخل قلب الأحداث" وعلقت النائبة إبتسام حبيب على حديثه قائلة "خلاص وصلت رسالتك، واحنا عارفين إيه اللى حصل".

كما اختلف النواب حول مكان المسجد الذى أدوا فيه صلاة الجمعة أمس خلف الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر، فقال بعضهم إنه مسجد عبد الرحيم القناوى فى قنا، وقال آخرون "لا.. هذا مسجد النائب عبد الرحيم الغول، فرد النائب فتحى قنديل زميل الغول فى الدائرة "مش مسجده.. ده مسجد مشترك مع أبيه".

وقال نائب آخر "تقريباً ده مسجد النائب عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى".

فيما أكد فيه النائب فتحى قنديل أن الحياة عادت إلى طبيعتها داخل نجع حمادى، علقت النائبة إبتسام حبيب قائلة "السواد يسيطر على المدينة ونفوس المسيحيين والمسلمين باكية وحزينة" وأكدت أن إحساسها يشير إلى أن المتهم الأول مأجور من الداخل أو الخارج، خاصة وأنه ليس له توجيهات دينية.