قانون الضريبة العقارية مخالف للشريعة الإسلامية ولا ينبغى على المواطنين تقديم الإقرارات الضريبية

◄◄ المحامى ثروت الخرباوى صاحب دعوى عدم الدستورية يكشف أسرار وسقطات قانون يوسف بطرس غالى

كشفت دراسة قانونية مفصلة قدمها لـ«اليوم السابع» المحامى الكبير ثروت الخرباوى عيوب وثغرات قانون الضرائب العقارية والأسانيد التى تثبت عدم دستورية القانون ومخالفته للشريعة الإسلامية، الدراسة التى اعتمد عليها الخرباوى فى تقديم طعن بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا أكدت أنه يستحيل على الدولة ملاحقة المواطنين فى حالة عدم تسليم الإقرارات الضريبية، وأن الغرامة تسقط خلال عام واحد فى حين لا يوجد لدينا محاكم يمكنها نظر كل هذه الطعون فى الإقرارات الضريبية، أو كل هذه المطاردات من الحكومة للمتخلفين عن تقديم الإقرار.

وننقل هنا جزءا من هذه الدراسة المهمة بقلم ثروت الخرباوى والأسانيد التى اعتمد عليها فى مخالفة هذا القانون للشريعة الإسلامية.

يقول الخرباوى:
تفرض الدولة علينا قانوناً ضرائبياً فاسداً حتى النخاع، مخالفاً للشريعة الإسلامية بلا ريب، هو فى حقيقته نوع من أنواع الجباية المقيتة التى ليس من هدفها إلا مص الدماء، هو قانون الضرائب العقارية.. إذ لا يجوز فرض ضريبة دورية على رأس المال، لأن هذا يهدد الملكية ويتعدى عليها وينتقص من قيمتها، كما أنه يؤدى إلى ازدواجية الضريبة حين يكون المواطن خاضعا لقانون ضرائب الشقق المفروشة ويلتزم فى ذات الوقت بسداد الضريبة العقارية، فيكون بين شقى الرحى.. الضريبة على الدخل والضريبة على رأس المال، وفوق هذا وذاك فقد احتوى هذا القانون الجائر على الكثير من المآخذ القانونية والدستورية والمخالفات الصارخة للشريعة، والتى تستعصى على الحصر ويلزم لها لجان حصر واستمارات حصر كاستمارات حصر العقارات الخاضعة للضريبة ذاتها، ومن أجل الخروج من دائرة السلبية أقمت ومعى عدد من المحامين طعنا على هذا القانون المعيب، ومن المنتظر أن يحال الطعن إلى المحكمة الدستورية قريبا إن شاء الله.. وسينضم إلينا على ما أظن جمهرة من المواطنين من مختلف الاتجاهات.

فمن سقطات وعجائب هذا القانون أنه جعل قرارات الطعن فى التقدير الضريبى نهائية، وهذا الأمر المعيب هو من بنات أفكار الوزير الجابى -وبناته لا تنفد عجائبهن- ويبدو أنه حين درس القانون ذات يوم كئيب نسى أنه لا يجوز تحصين قرار وجعله بمنأى عن الطعن فيه، ولكن العيب ليس عيبه، ولكن عيب من عينه فى مكانه وعيب تلك النخبة المزيفة المسماه زورا (مجلس الشعب) والشعب منها برىء.. العيب عيب العضو الموقر - جدلاً - الذى رفض القانون فى بادئ الأمر حين مناقشته وإذ نظر لهم بعينه الحمراء، و«سيف ابن عز وذهبه» العضو الموقر أحمد عز - جدلاً - (والجدل هنا ليس بصدد العز ولكن بصدد الموقر فالعز لا مراء فيه ولا يفل الحديد إلا الحديد)، وقال وهو ينظر لهم بعين يتطاير منها الشرر وبلهجة عامية ركيكة: ليس هذا هو اتفاقنا؟!! فإذا بالأعضاء الموقرين ينتفضون من مكامنهم ويرفعون أصابعهم فى حالة موافقة جماعية فريدة وسبحان مغير الأحوال!!

ورغم كل المآخذ والعيوب والمخالفات والهنّات الفاضحة والفادحة لهذا القانون، فإن رجال السلطان من المحسوبين على النخب المثقفة خرجوا علينا عبر مقالاتهم وندواتهم وحواراتهم الفضائية ليحللوا الحرام ويحرّموا علينا معيشتنا وينعقوا بأصوات شاذة وهم يقولون: هذا قانون صحيح وهو فى مصلحة الوطن والمواطن، وهو قانون حضارى، ولن يتم فرض الضريبة إلا على نسبة قليلة من المواطنين وفلسفته أن نأخذ من القادرين لنعطى غير القادرين، ومنهجنا هو أن نبنى للفقراء مساكن تحتويهم وأسرهم بدلا من العشوائيات والمقابر!! خرج مثل هذا الكلام من مجموعة من خبراء الضرائب فى ندوة قانونية كنت حاضرا فيها انعقدت فى أحد الفنادق، وحين قمت أنا وآخرين بالرد عليهم ومواجهتهم بالعديد من الحجج قطّب كل واحد منهم جبينه وبدت على وجوههم علامة الرفض والامتعاض.. وبعد انتهاء الندوة جلست مع بعضهم نستكمل المناقشة فقالوا جميعاً - دون أن يرمش لهم جفن أو تعتريهم حمرة الخجل - عكس الكلام الذى كانوا يصدحون به أثناء الندوة وأمام الصحافة.. قال أحدهم وهو يُسبّح لله بسبحته التى تخطف الأبصار: إن هذا القانون جائر وستقضى المحكمة الدستورية حتما بعدم دستوريته.. وقال الآخر: إن هذا القانون فيه مخالفات للشريعة الإسلامية الغرّاء كما أنه يفرض أكثر من ضريبة على وعاء واحد ويهدد حرية الملكية وحرية المسكن الخاص.. وقالوا جميعهم نحن ضد القانون ولكننا نقول ما نقوله من باب (مجبر أخوك لا بطل).

ونظرا لأننا يجب أن نخرج من دائرة السلبية إلى دائرة الإيجابية فإننى قطعا سأعترض على هذا القانون بطريقتى.. لن أقدم إقرار الضريبة العقارية ليس هذا فحسب، ولكننى طلبت من كل معارفى عدم تقديم هذا الإقرار، ولن تستطيع الدولة حين يصل عدد الممتنعين إلى ملايين مواجهة نصف الشعب، ولن تستطيع الدولة بجميع أجهزتها الإدارية تعقب الممتنعين أو توقيع غرامات عليهم، فالغرامة المفروضة فى القانون هى محض عبث، كما أنها تسقط بمرور عام إذا لم يتم تسديدها وليس فى إمكان الأجهزة التنفيذية المثقلة بتنفيذ ملايين الأحكام الولوج إلى مغامرات عبثية خاصة بتنفيذ ملايين الأحكام.. فضلاً عن أن صدور أحكام بغرامات على المخالفين يحتاج إلى جهاز قضائى ليس أمامه إلا هذه القضايا فقط، وهو الأمر الذى يستحيل كاستحالة الغول والعنقاء وفوز الزمالك بالدورى..