خبراء: انشغال رجال الأعمال المصريين بأوروبا فتح أبواب السوق الأفريقية أمام الصين

أثار الإعلان عن تراجع الاستثمارات المصرية فى أفريقيا إلى 1.5 مليار جنيه فى 2009 مقابل 3.2 مليار جنيه فى 2008 باستثناء ليبيا والسودان، الكثير من التساؤلات حول أسباب تراجع الاستثمار فى القارة الأفريقية، بالرغم من توقيع الكثير من الاتفاقيات مثل الكوميسا؟ وما الأسباب التى أدت إلى عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار فى أفريقيا، واهم المشكلات التى تواجه المستثمرين فى القارة الأفريقية؟ فى الوقت الذى تزداد فيه سيطرة المستثمرين الصينيين والأتراك والهنود على السوق الأفريقى.

محمد المنوفى، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر سابقا، أكد أن هناك مشاكل تحول دون توسع المستثمرين المصريين فى السوق الأفريقية، مشيرا إلى أن السوق الأفريقى لا يلتزم بالاتفاقيات التى يعقدها مثل اتفاقية الكوميسا من حيث الإعفاءات الجمركية وغيرها، كما أن هذه الدول لا تتمتع بالاستقرار السياسى وتكثر بها الانقلابات العسكرية التى تهدد أى استثمارات، هذا بالإضافة إلى أن البنوك المصرية ترفض أن تفتح اعتمادات لها فى الدول الأفريقية لعدم وجود ضمانات كافية، وأشار إلى وجود مشاكل تواجه المستثمرين فى شحن البضائع والمواصلات، مؤكدا أن كل هذه المشكلات تؤدى إلى عزوف رجال الأعمال المصريين عن التوسع فى السوق الإفريقية.

وأوضح المنوفى أن رجال الأعمال لديهم رغبة حقيقية فى الدخول والمنافسة فى السوق الإفريقية، خاصة أننا نواجه منافسة قوية فى السوق الأوروبية وطالب بأن يكون هناك مساندة من قبل الحكومة وتقديم تسهيلات لرجال الأعمال من خلال عمل خطوط شحن مباشرة إلى الدول الإفريقية، بحيث يضمن المستثمر لافتا إلى أن تقدم دول شرق آسيا واقتحامها للسوق الأفريقية كان نتيجة لتوفير التسهيلات الكافية لهم وقدرتهم على فتح أسواق لها هناك.

فى حين يرى ناجى ألبير عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أن هذا التراجع فى الصادرات نتيجة إهمال القارة الإفريقية من جانب القطاع الخاص والحكومة معا، وأكد أنه من المفترض أن يكون هناك حركة تجارية أكبر فى السوق الإفريقية خلال الفترة القادمة، خاصة أن لدينا شركات كبرى لها نشاط واسع فى الدول الأفريقية مثل شركة النصر للسيارات، لافتا إلى أن إمكانيات هذه الشركات لا تستغل بشكل كاف، ولذلك يجب أن تنشط العمليات التجارية فى هذه الشركات.

وأضاف أنه حتى الآن حصل رجال الأعمال على تسهيلات كافية فى الجمارك، بالإضافة إلى وجود تطور فى الشحن إلا أنه يجب أن يتم عمل خطوط شحن مباشرة تربطنا بالدول الإفريقية لتسهيل عمليات الشحن وتشجيع المستثمرين على الدخول فى السوق الأفريقية.

من جانبه يقول مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن رجال الأعمال المصريين بصفة عامة يرفضون التوسع فى السوق الأفريقية، ويعتمدون بشكل كبير على السوق المحلى والداخلى لأن السوق المصرية حجمه كبير، ويتسم بممارسات احتكارية لأن الدخول إلى السوق الأفريقية يتطلب أن تكون المنتجات المصرية لديها القدرة على منافسة المنتجات الأفريقية من حيث السعر والجودة وهناك مشاكل كثيرة تعترض تحقيق ذلك منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم وجود رقابة حقيقية على جودة المنتجات، وأضاف أنه نتيجة لذلك تراجعت الصادرات المصرية إلى أفريقيا واستطاعت دول شرق وجنوب آسيا أن تكسب أسواق مهمة فى أفريقيا.

وأضاف أن هناك محاولات من قبل الحكومة المصرية لتحسين جودة المنتجات المصرية وإصدار شهادات جودة التى تفى بشروط معينة لكل سلعة وهذه خطوة جيدة ولكن لايكفى ذلك، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لدى رجال الأعمال المصريين للتوسع فى السوق الأفريقية.