حقوقيون يطالبون بإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب

طالب عدد من الحقوقيين بتكوين محاكمة خاصة لجرائم الحرب، على أن تكون المحكمة محايدة بإشراف الأمم المتحدة، ولها صلاحيات واسعة بعيدة عن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

جاء ذلك فى الندوة التى عقدت بنقابة الصحفيين تحت عنوان جرائم غزة.. "محاكمة إسرائيل بين القانون والسياسة"، وقال المؤرخ الفلسطينى عبد القادر ياسين إن الجرائم العدوانية التى ارتكبتها إسرائيل فى غزة شكلت انتهاكا عمديا للقانون الدولى العام، وأرجع ذلك بسبب عجز أنظمتنا العربية عن القيام بدورها وتجاهلها مصلحة الشعب وحرصها الدائم على البقاء على كرسى الحكم بغض النظر عن أى شىء آخر.

فيما أشار الدكتور نبيل عبد الفتاح، رئيس مركز الدراسات التاريخية بالأهرام، إلى أن هناك تحولا نوعيا بدأ يظهر مؤخرا حتى إننا بدأنا ننتقل من مرحلة أن يكون انتهاك حقوق الإنسان أمرا مستباحا من قبل إسرائيل وبعض القوى الدولية إلى أن تكون إسرائيل فى قفص الاتهام والمحاكمة الجنائية.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور عبد الحسين شعبان المفكر والحقوقى العراقى أن هناك مؤشرات عدة على ارتفاع فكرة ملاحقة المتهمين بجرائم حرب، حيث إنه بعد الحرب على غزة ديسمبر 2008 تقبل القضاء الأسبانى دعوى قضائية ضد بنيامين بن اليعازر وزير البنية التحتية و6 من المسئولين الإسرائيليين.

ولفت شعبان لصدور تقرير جولدستون الذى جاء صريحا بإدانة العدوان الإسرائيلى، وأن الجرائم التى ارتكبها فى غزة تصل لجرائم حرب تستحق الملاحقة، كما أصدر القضاء البريطانى مذكرة يدين فيها تسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة التى كانت قد اعترضت من قبل على إحالة القضاء الأسبانى لبن اليعازر.
وأضاف أن هذه التداعيات التى جدت على الساحة تنبئنا بقرب النهاية لإسرائيل، خاصة إذا تذكرنا كيف أفلت شارون فى وقت سابق من قبضة العدالة بعد الضغوط الصهيونية والأمريكية التى تعرض لها القضاء البلجيكى الذى كان قد أحاله للمحاكمة، ولكن دون جدوى.