القضاء يؤيد قرار نظيف بمنح حافز "الماجستير" و"الدكتوراه"

أيدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه، حافز أداء متميز، وألزمت مديرية الصحة بالبحيرة بصرف الحافز لطبيب لحصوله على الماجستير.

أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب وحمادة إسماعيل وصالح كشك، حيث كان طبيب جراح بالوحدة الصحية بالبحيرة قد أقام دعوى أوضح فيها أنه حصل على الماجستير فى تخصص الجراحة وامتنعت مديرية الصحة عن صرف حافز الأداء المتميز له والذى قرره رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 734 لسنة 2005.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن منح حافز أداء متميز قدره مائة جنيه للحاصل على الماجستير ومائتى جنيه للحاصل على الدكتوراه طالما كانت هذه الدرجة العلمية متصلة بطبيعة عمل الموظف وتؤثر عليه إيجابيا.

وقالت المحكمة إن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء إيمانا منه بقيمة العلم وتوظيفه فى خدمة العمل وتقدم البشرية وإعلاء كوامن الطموح لدى الموظفين المتميزين، مضيفا أن الطبيب أخصائى جراحة وحصل على الماجستير فى تخصص الجراحة، فضلا عن انتظامه فى عمله وعدم توقيع أى جزاءات عليه وحصوله على تقدير ممتاز فى تقرير الكفاية، وبالتالى فإن امتناع جهة الإدارة عن صرف الحافز ليس له ما يبرره وغير قائم على سبب، مما يستوجب إلزامها بصرفه منذ صدور القرار.