"التعمير" ترفض تسليم أراضيها لمركز "التخطيط الوطنى"

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن عقد مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، اجتماعات متواصلة لمحاولة فهم القرار الوزارى الصادرة بضرورة بإعادة هيكلة استخدامات الأراضى التابعة لولاية هيئة التعمير.

وأشار المصدر إلى أن القرار الصادر يقضى بضم 14 مليون فدان ـ المزمع استصلاحها حسب خطة الدولة والبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك حتى 2017 ـ إلى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وسيكون المركز بموجب هذا القرار هو المشرف على الأراضى الزراعية الموجودة فى مصر "قديمة وجديدة"، وهو ما اعتبره المصدر تقليصاً لاختصاصات ودور الهيئة فى استصلاح واستزراع وتخصيص الأراضى للمستثمرين.

وقالت المصادر، إن القرار بالنسبة لمجلس إدارة الهيئة غير مفهوم، لذا فهو فى حالة انعقاد دائم لمناقشة القرار ومحاولة فهمه، خاصة أنه يعطى الحق للواء عمر الشوادفى مدير مركز التخطيط واستخدامات أراضى الدولة فى الإشراف والولاية على هذه الأراضى.

وقالت المصادر، إنه على الرغم اقتراح الهيئة الذى تقدمت به مؤخراً بضرورة إسناد الأراضى الجديدة التابعة لها لجهة أخرى، إلا أن هناك حالة من الرفض الجماعى لإسناد هذه المهمة لمركز التخطيط واستخدامات أراضى الدولة، خاصة أن اللواء عمر الشوادفى هو من اتهم الموظفين بالهيئة بتقاضى الرشاوى لتقنين أوضاع واضعى اليد.

وكانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد قدمت اقتراحاً شفهياً إلى وزير الزراعة أمين أباظة بضرورة إسناد مهمة توزيع وتخصيص الأراضى إلى جهة أخرى بعد المشاكل والأزمات التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة والخاصة بتقنين وتوزيع الأراضى، وهو ما تسبب فى تقديم اللواء محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة السابق لاستقالته.