البرلمان يناقش بعد غد تعديلات قانون حماية الآثار

يناقش مجلس الشعب فى جلساته التى تستأنف الأحد المقبل برئاسة د. أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية الآثار.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون لم يتضمن فلسفة جديدة تقتضى إلغاء القانون القائم، بل على النقيض من ذلك تضمن أكثر من عشرين مادة على أصلها فى القانون الحالى، كما أن بعض التعديلات التى تضمنها المشروع الجديد جاءت قاصرة على استبدال عبارات بأخرى، والبعض الآخر تعديلات صياغة غير منتجة لأحكام جديدة.

ورأت اللجنة أن يقتصر مشروع القانون على إدخال بعض التعديلات على بعض مواد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، ليصبح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بدلا من إصدار قانون جديد.

وكان مجلس الشعب قرر فى جلسته التى عقدت فى 8 ديسمبر الماضى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة رغم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وذلك لإعادة دراسته من جديد، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

ومن أبرز التعديلات تلك التى اعتبرت المبانى الأثرية هى تلك التى سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا.

كما أجازت التعديلات للمجلس الأعلى للآثار/ متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك/ أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن التاريخية أو المواقع الأثرية التى لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء، الذى يصدر لتوفيق الأوضاع وذلك مقابل تعويض عادل.

ومنحت التعديلات المجلس الأعلى للآثار دون غيره الاختصاص بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها، سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه وفى المواقع والمناطق الأثرية أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الإقليمية الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أى أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب فى الأراضى حتى لو كانت مملوكة للغير أو أى نشاط ثقافى أو سياحى أو دعائى أو استثمارى أو ترويجى يتعلق بشئون الآثار يقام على المواقع الأثرية أو حرم الأثر.