«شراء سيارة أحلامك هو الآن أبسط وأكثر مرونة من أى وقت مضى، مع قروض تمويل السيارات ستجد نفسك خلف عجلة القيادة أسرع مما كنت تتوقع»، هذه هى العبارات التى تستخدمها العديد من البنوك للترويج لقروض السيارات التى توسعت فى تقديمها بشكل كبير.
وأعلنت العديد من البنوك عن منح قروض تمويل السيارات جاء فى مقدمتها البنك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والعربى الأفريقى، وإسكندرية سان باولو، والوطنى الإماراتى، والتجارى الدولى CIB، ورغم تهافت العديد من الموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص على شراء السيارات الجديدة بنظام التمويل البنكى، عارض وكلاء وموزعو السيارات التوسع فى شراء السيارات بهذه الطريقة بشكل مبالغ فيه، مؤكدين أنه يخدم البنك بالدرجة الأولى خاصة مع ارتفاع فائدة القرض بشكل كبير.
وحذر الوكلاء من حدوث أزمة «رهن سيارات» شبيهة بأزمة الرهن العقارى نتيجة التوسع فى قروض السيارات دون دراسة بنكية عن السوق المصرى، وتعثر العديد من العملاء فى تسديد الأقساط الشهرية مع الفوائد المرتفعة.
«بعض معارض السيارات تقدم أوراقا غير صحيحة ومعلومات مضللة للبنك والعميل»، بهذه العبارة بدأ سامح العسيلى مدير مبيعات معرض «ايجيبت كار» حديثه، مؤكدا أن سوق السيارات المصرى شهد فترة رواج كبيرة نتيجة توسع البنوك فى منح قروض السيارات، إلا أن منح هذه القروض دون ضوابط أثر بشدة على سداد العميل للأقساط الشهرية، وهو ما نتج عنه ظهور مجموعة كبيرة من المتعثرين نتيجة ارتفاع الفائدة التى تضاف على القرض.
وأضاف «العسيلى» أن معارض السيارات اتجهت الآن إلى توقيع عقود بين البنك والمعرض والعميل، تضمن لجميع الأطراف حقوقهم كاملة، خاصة أن المعارض والبنوك المتعاملة معها أدركت أن هناك مسئولية أكبر عليها، رغم ارتفاع نسبة الفائدة التى تتراوح بين 9 و 10%.
وأكد عبدالمنعم سعودى رئيس مجموعة شركات سوزوكى أن البنوك توسعت فى قروض السيارات بشكل مبالغ فيه حتى العام الماضى، وهو ما أدى لتعرض العديد منها لخسائر فادحة بسبب تمويل هذا القطاع، مثل سيتى بنك الذى بدأ فى تمويل قروض السيارات ثم تلقى تعليمات من المركز الرئيسى بأمريكا بوقف هذا التمويل نتيجة الخسائر الكبيرة التى حققها البنك.
وقال سعودى إنه كان هناك صراع بين البنوك التجارية العاملة فى السوق على كعكة تمويل السيارات بشكل غير مبرر، إلا أنها أدركت مؤخرا أن هذا التوسع لابد أن يصاحبه مجموعة من الضوابط بين البنك والعميل تضمن حقوق الطرفين.
وأكد محسن طلائع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن اتجاه البنوك للتوسع فى قروض السيارات فى مصر احتوى على الكثير من المشاكل، لافتا إلى إقلاع بنكى باركليز وسيتى بنك عن هذا التمويل تماما بسبب مشاكل التطبيق، فى حين ظهر بقوة فى هذا المجال بنكا مصر والتجارى الدولى.
وأضاف طلائع أن البنوك تمنح هذا التمويل دون دراسة أو بشكل يخدم مصلحة البنك، ودون توفير الحماية للمستهلك، مشيرا إلى أن بعض البنوك تضع أقساطا وهمية لجذب العميل، وهو ما يجعلها تتسابق لجذب عدد اكبر من العملاء، ثم يفاجأ العميل بلعبة المغالاة فى سعر الفائدة.
وطالب عضو الشعبة بضرورة قيام البنك المركزى بوضع قواعد لتمويل قروض السيارات، أهمها تحديد سعر الفائدة التى يجب أن تتوافق مع الأسعار العالمية، من جانبه حذر وليد توفيق أمين عام الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية من توسع البنوك فى قروض تمويل السيارات، وإعلان العديد منها عن طرح سيارات لمحدودى الدخل.
وأضاف توفيق أن إعلان البنوك عن مثل هذه القروض يحقق أرباحا طائلة تصب فى مصلحة البنك فقط وتضر بالعميل الذى يعتبر الخاسر الوحيد، وعن الإجراءات المتبعة فى مثل هذه القروض.
لمعلوماتك....
◄13% تراجع حجم مبيعات السيارات نوفمبر الماضى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة