مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء يثير الجدل بجامعة القاهرة.. قانونيون يصفونه بأنه يخلو من "الأمن الصحى" ويطيح بالفقراء والمساكين.. ويعتبرون الفقهاء الذين أباحوه بأنهم "مسيسون"

أثارت مناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء فى الندوة التى عقدت أمس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، جدلاً واسعاًَ ما بين معارض للقانون الذى يناقش فى مجلس الشعب فى أول فبراير المقبل ما بين مؤيد ومعارض.

وانتقد د.محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية لشئون المجتمع القانون، واتهم أطباء بأنهم يمارسون تدليساً على المرضى، بتأكيدهم على عدم ضرر التبرع بأحد الأعضاء الهامة من الجسد، أو جزء منها، رغم أن أداء الكليتين مثلاً تكاملى، والإنسان يحتاج على كليتيه، وقال "الطبيب بغريزته يحب النجاح، ولا يريد أن تقف أمامه مبررات عقائدية وفكرية"، واعتبر أن فقهاء مسيسين هم أصحاب الاتجاه بجواز التبرع بالأعضاء.

ووصف نجيب القانون بأنه يحدث ثغرة هائلة تطيح بالفقراء والمساكين وتضيع ثوابت الدين، مشيراً إلى وجود تناقض بين مادتين فى القانون المزمع طرحه بين المادتين 3 و6، إضافة إلى أن فكرة تحديد ضابط الموت غير واضحة ويجب توضيحها توضيحاً جيداً، فى حال إقرار القانون، الذى لا يوافق عليه فى الأساس.

وشدد نجيب على أن الإنسان لا يملك جسده باتفاق جميع الفقهاء، وأن التبرع عن طريق الوصية باطل وقال "القانون يريد أن يجبرنا على تقبل هذا رغم أننا رجال قانون ولدينا قاعدة تقول "كل ما جاز بيعه جاز التبرع به وكل ما جاز التبرع به جاز بيعه".

وأضاف، أن هناك بديلاًَ بدأ ينتشر فى العالم، وهو العلاج بالخلايا الجذعية بديلاً عن زرع الأعضاء، وأرسل الرئيس محمد حسنى مبارك أحد أعضاء مجلس الشعب إلى أوروبا وتم علاجه بها، فلماذا نستعجل هذا القانون رغم ظهور بديل سيغزو العالم قريباً.

فيما قال د.طارق سرور أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن مشروع القانون خلا من أحكام تتعلق بالأمن الصحى فى مواجهة العدوى وانتقال الأمراض فى حال نقل الأعضاء أو الأنسجة من شخص إلى آخر، بخلاف القانون الفرنسى.

فيما دعا د.عمر الفاروق الحسينى عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة بنها، الدولة إلى أن تكفل الرعاية والوقاية الصحية للمنقول منه طوال حياته، وأضاف ضاحكاً "هذا فى حال حياته، لأننى أعتقد أن حياته لن تكون طويلة".

كما أثار الأساتذة قضية اعتماد موت المتوفى فعلياً وانتقدوا الأطباء، وقالوا إن مشروع القانون لم يحدد ماهية الموت، ومتى يعتبر الشخص ميتا.