شهدت مأموريات الضرائب العقارية بالسويس تراجعا ملحوظا فى تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم خاصة مع تمديد الفترة التى سيتم تسليم الإقرارات فيها.
وأكد عدد من المواطنين لليوم السابع أن سبب الإقبال على تقديم الإقرارات فى الفترة الماضية كان بسبب اقتراب انتهاء المدة المحدده لتسليمها التى كان من المزمع انتهاؤها ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 200 جنيه.
قالت أميرة محمود، إحدى موظفات الضرائب العقارية، إن المشكلة الحقيقية تكمن فى عدم وعى الجمهور وتخوف الكثير منهم، خاصة أن الغالبية منهم ترى أن القانون يحملهم أعباء إضافية هم فى غنى عنها، بالإضافة إلى تخوف المواطنين من المبالغة فى تقدير قيمة العقار.
وقال آمر السيد قط، نقيب العاملين بالضرائب، إنه على الرغم من إقبال المواطنين فى ديسمبر الماضى بشكل كبير على المأمورية إلا أن العدد أخذ فى التناقص مع مد الفتره إلى مارس المقبل، متوقعا الإقبال الشديد عل تقديم الإقرارات مع حلول شهر مارس وانتهاء المدة المحددة للمرة الثانية خوفا من تطبيق أى غرامات.
