قرر رئيس حى وسط اللواء عادل مهران اليوم، الخميس، إخلاء العقار رقم 23 بشارع النبى دانيال من المنقولات بعد أن تم إخلاؤه من السكان على إثر ميله الأسبوع قبل الماضى مما تسبب فى ذعر وهلع من سقوط العقار.
وأكد اللواء مهران، أن القرار جاء بناء على تقرير اللجنة المركزية التى تباشر رصد العقار منذ ميله لتحديد أسباب الميل وإمكانية ترميمه أو إصدار قرار نهائى بهدمة، مضيفاً أن اللجنة المكلفة برصد العقار ستعلن يوم الأحد المقبل القرار الذى سيحدد مصيره سواء بالترميم أو الإزالة الجزئية أو الكاملة، وذلك بعد إجراء عدة اختبارات هندسية آخرها إخلاء منقولات السكان منه لمعرفة مدى تحمله، وإذا رصدت اللجنة أن نقل تلك المتعلقات أدى إلى استقرار الوضع المعمارى للعقار، سيتقرر إزالة بعض الأدوار الزائدة منه وترميمه.
كما رد مهران على اتهامات السكان بتواطؤ الحى مع مالك العقار ياسر السفطى فى بناء العقار على أساسات قديمة منذ خمس سنوات والمخالفة بثلاثة أدوار، قائلاً أن الحى رفض البناء عام 2004 ولكن المالك قام برفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى حصل منها على ترخيص ببناء ثمانية طوابق وخالف بعدها بثلاثة طوابق حتى حدث الميل الذى ترجع أهم أسبابه إلى طبيعة التربة بالإسكندرية.
ونفى ما تداولته بعض الصحف حول قرار إغلاق مسجد "النبى دانيال" الأثرى، مشيراً إلى غلق أحد أبوابه الذى تطل على الشارع الذى به العقار حرصاً على سلامة المصليين، مؤكداً سلامة الحالة المعمارية للمسجد.
ومن جانبها نددت أنوار على محمد إحدى سكان العقار بالوضع الذى وصل إلى مقر سكنها، قائلة إنها ضحية طمع صاحب العقار الذى حرص على مصلحته الشخصية على حساب السكان الأبرياء، مشيرة إلى أنها قامت بتسوية معاشها من الشركة الأهلية للغزل والنسيج وقام زوجها بسحب قرض بنكى عام 2004 لاستلام الشقة التى كان ثمنها 250 ألف جنيه ومازالت تسدد ديونها حتى الآن.
وأكدت أن المكان البديل الذى وفرته لها المحافظة فى الكيلو 26 لن يناسبها وأسرتها، خاصة أن أبناءها الخمس مقيدين بمدارس وكليات بوسط المدينة مما يعد مشقة لهم خاصة فى ذلك التوقيت الذى يؤدون فيه الامتحانات.
ورئيس حى وسط ينفى إغلاق المسجد الأثرى ويرد على اتهامات السكان بتواطؤ الحى..
إخلاء بالقوة الجبرية لسكان عقار النبى دانيال بالإسكندرية
الخميس، 14 يناير 2010 08:38 م