وقف تعينات "الواسطة" بالجهاز الإدارى.. وتثبيت العمالة لمدة 5 سنوات

شن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، هجوماً شديداً على التعيين بالواسطة، الذى يمارسه النواب بمجلس الشعب ووصفه بالفساد، مطالباً بوقفه، وقال "أنا نفسى أعمل طلب إحاطة بمنع التعيين بالواسطة"، الأمر الذى استجاب له وزير التنمية الإدارية أحمد درويش.

وأعلن درويش، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، الأربعاء، عن عزمه إصدار قرار بتثبست العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة عند الرقم الحالى.

وحدد الوزير المدة بخمس سنوات، وقال عز: إن من يطالب بتعيينات جديدة معناها أنه يريد "أن يبوظ الجهاز الإدارى للدولة أكثر ما هو بايظ". وقال عز: إن تقديم النواب لطلبات توظيف المواطنين أمر غير قانونى ولو شخص رفع دعزى علينا سيحاسب.

وأكد أن هذا المنهج فاسد للتوظيف ويجب أن تتوقف التعيينات عن طريق الواسطة، سواء من خلال النواب أو رجال الصحافة أو الشرطة، وقال "أنا أعترف أننا كنواب نشارك فيها ولازم نتوقف".

بينما أكد درويش: "أن قانون الوظيفة العامة جاهز ومستعد أن يرسله فوراً، لكنه ينتظر صدر قانون التأمين الصحى"، معلناً أن عدد الوظائف القيادية بالمجلس 850 ألف قيادة 923 قيادة لواءات شرطة وجيش بنسبة 11%.

وقال درويش، كنا ندير الدولة بنصف العاملين، مشيراً إلى أن عدد الموظفين بالحكومة فى عام 2006 بلغ 6.2 مليون، وهذا يعنى أننا استخدمنا الجهاز الإدارى للتكامل الاجتماعى.

وأضاف، أن هناك 550 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنوياً، وقال لو نجحنا فى تثبيت حجم عدد الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة عند 6 ملايين لمدة 10 سنوات سيصبح شكلنا كويس، مشيراً إلى أن نسبة عدد العاملين إلى عدد المواطنين هى 1 إلى 13 فى حين أن نسبتها فى معظم دول العالم تتراوح من 1 إلى 20، وطالب الوزير بأن يكون ضبط إيقاع الأجور من خلال تسعير الشهادة وليس تسعير الدرجة الوظيفية، مشيراً إلى أن النظام الحالى يساوى بين ما يحصل عليه الباحث والمهندس والمحاسب وعامل الخدمات والمعاون فى الدرجة الثالثة، فى حين أن سوق العمل لا تساوى بينهم.

ونفى الوزير ما أثاره بعض النواب من حصول بعض العاملين بالدولة على مرتبات تصل لـ 100 ألف جنيه، وقال لو كان هناك هذا الأمر يرصده الجهاز المركزى للمحاسبات وعندما قاطعه عدد من النواب واستشهد بمرتبات رؤساء مجالس الشركات ومن يحصلون على مكافآت وحوافز من المشروعات التى يتم تحويلها بالمنح والمعونات، فأجاب الوزير بأنها لا تتبعه، فهو مختص فقط بالجهاز الإدارى وعقب عليه نائب الإخوان أشرف بدر الدين، قائلاً والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والجهاز الإدارى جميعهم يتبعون حكومة، فلماذا لا يتم إلزامهم بهذا الأمر؟

وطالب عز من وزير التنمية الإدارية، أن يقدم مع موازنة العام المالى الجديد خطة توظيف تشمل أعداد الوظائف ودرجاتها وما هو مثبت منها وأجورها، كما طلب من الوزير تقديم موازنة التدريب العام القادم.

كما طلب أحمد عز بياناً من الوزير بعدد المستشارين فى الحكومة ومرتباتهم لكى تتم مراجعته من الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك رداً على ما أثاره النائب عبد الله عليوة من وجود قيادات عليها مازالت فى العمل بعد السبعين ومنهم رئيس هيئة قناة السويس.

وانتقد نائب الوطنى عاطف عبده ما أعلنه الوزير من وقف التعيينات لمدة ست سنوات، وتساءل لماذا يتحمل هذا الجيل ما حدث خلال 30 سنة ماضية؟ وقاطعه عز بحدة قائلاً "بلاش نبقى شعبويين" لازم يبقى لدينا منهج علمى ونسأل أنفسنا هل الجهاز الإدارى محتاج عمالة جديدة؟ ووصف المطالبة بالتعيين بأنه غير منطقى، وقال "بلاش حوار الطرشان".