مفيد شهاب: لابد من موافقة المتوفى كتابياً فى قانون نقل الأعضاء.. وحظر النقل للأجانب.. وعقوبة القتل العمد وسبق الإصرار للمخالفين

أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون النيابية والقانونية على أهمية الحاجة لقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية لما له من مردود طبى واجتماعى ودينى وقانونى وأمنى، مشيراً إلى أن غياب القانون أدى إلى انتقال وتفشى ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية فى مصر، حيث كان تصنيفها الرابع على العالم، مما دعا إلى وضع تشريع يواجه هذه التجارة الإنسانية.

وقال شهاب، خلال شرحه لمواد القانون، إنه يحظر البيع أو الشراء أو الاتجار بالأعضاء البشرية بأى وسيلة كانت، كما يحظر النقل بين المصريين والأجانب، إلا فى حالة النقل بين زوج مصرى وزوجة أجنبية، وبين زوج أجنبى وزوجة مصرية، وأبناء الأم المصرية والأب الأجنبى، كما أجاز القانون النقل بين الأجانب من جنسية واحدة.

وشدد شهاب، فى افتتاح الندوة التى تنظمها اليوم الأربعاء كلية الحقوق بجامعة القاهرة حول "مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء" على رفض التبرع بالأعضاء من الأطفال أو عديمى القيمة أو ناقصيها، حتى فى حال موافقة ذويهم ومن يمثلهم، مضيفاً أن القانون اشترط أن تكون هناك ضرورة لعملية النقل بحيث لا يهدد حياة المنقول منه أو المنقول إليه، وبما لا يؤدى على اختلاط الأنساب.

وأوضح شهاب، أن النقل من المتوفى له ضوابط شديدة بحيث لا يمكن من خلالها الاتجار فى الأعضاء، حيث تنص المادة 11 على أنه "يحظر القانون نقل أى عضو أو جزء من جسد ميت، إلا بعد ثبوت موته يقيناًَ بموجب قرار بالإجماع من لجنة رباعية من المختصين تختارهم اللجنة العليا للأعضاء البشرية، ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية النقل، أو أن ينهضوا برعاية أى من متلقى التبرعات".

وقال إنه لابد من الحصول على موافقة المتبرع قبل وفاته كتابة، أو موافقة والديه وأهله، ويجوز للمتبرع العدول عنها قبل إجراء العملية، وإن الشرع الإسلامى أجاز نقل الأعضاء من حى إلى حى، ومن ميت إلى حى بضوابط معينة، كما أنه لدينا موافقة من الكنيسة والبابا شنودة ومدونة فى مجلس الشعب.

وأضاف شهاب، أن القانون المزمع مناقشته فى مجلس الشعب يتشدد بعقوبات جسيمة لمن يخالف القانون، حيث يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار على من يتسبب فى نقل عضو أو جزء من عضو من جسد إنسان على أنه ميت دون التثبت من وفاته يقينياً، و15 سنة سجن وغرامة 200 ألف جنيه لمن يشارك فى هذا، إضافة إلى عقوبات أخرى.

فيما شرح د.عبد الحميد أباظة مستشار وزير الصحة، ضوابط الموت اليقينى كما حددها القانون، وكما وافق عليها مجمع البحوث الإسلامية، وقال "الموت اليقينى يثبت بتوقف القلب والتنفس وتوقف أجهزة المخ بكاملها عن العمل، وتم وضع 14 علامة للموت، إذا لم تتوفر يكون هناك إصرار وتعمد بالقتل، إضافة إلى موافقة 4 أطباء مجتمعين، وموافقة كتابية من الميت يتم توثيقها فى الشهر العقارى، وإلا لن تتم عملية النقل.

وأضاف، أننا نريد بهذا القانون وقف المهزلة التى تحدث فى الشارع المصرى حالياً، الذى سيغلق الباب على 80% من المراكز الحالية، حيث لن تزيد عدد مراكز زرع الأعضاء على 12 مركزاً فى مصر ولن يضيرنا وجود مستشفيات خاصة مع رقابة مشددة، مشيراً إلى وجود 15 مواصفة للشروط الواجب توافرها فى مراكز الزرع تمنع بالتالى أى مركز مخالف من العمل.

وقال أباظة، إن الدولة الأوروبية منعت زرع الأعضاء لغير أبنائها، وبالتالى لم يعد أمامنا فى مصر إلا زرعها فى مصر، وأننا تشددنا بقسوة فى هذا القانون، إلى درجة أننا "خايفين زرع الأعضاء يتوقف بسبب هذه التشديدات فى القانون، ونرحب بتشديدات جديدة".

وشدد على أن الكلام بزيادة التجارة بالأعضاء بسبب القانون غير وارد تماماً، لأنه يتم وضع أرقام كودية لكل شخص، ولا أحد يعرف من هذا أو ذاك، وبالتالى لن تكون هناك وساطة، كما أن التبرع بالدور ولن يكون هناك فرق بين وزير أو غفير، والتغيير فى القائمة يكون وفقاً لمعايير طبية فقط.