مفكرون أقباط يهاجمون دعوى موريس صادق باللجوء للخارج لحماية الأقباط ويؤكدون: طلب الاستقواء بإسرائيل جريمة.. والكنيسة ترد: فرض الوصاية على مصر مرفوض

انتقد المفكر القبطى ممدوح نخلة، دعاوى المحامى موريس صادق لفرض الوصاية على مصر، أو مطالباته بتدخل إسرائيل والولايات المتحدة لحماية حقوق الأقباط، رافضاً فكرة الاستقواء بالخارج، مشيراً إلى أن الكنيسة القبطية فى مصر كنيسة وطنية برهنت على ذلك على مدار تاريخها.

ويفرق نخلة بين الاستقواء بالخارج والتعاون الدولى، موضحاً أن الواقع الدولى شهد العديد من التدخلات الدولية لحماية مواطنين يتعرضون لانتهاكات داخلية، وهو الأمر الذى حدث فى مقتل الحريرى وأزمة دارفور، واضطهاد المسلمين فى البوسنة، ويضيف "أنه فى مقتل مروة الشربينى انتفضت كافة المؤسسات المصرية للدفاع عن حقها، وبعثت مصر بالمحامين والمحققين ولم تعتبر ألمانيا أن هذا تدخلاً مصرياً فى شئونها".

وطالب نخلة بلجنة تحقيق دولية، معتبراً أن هذا أمر مشروع فى ظل تعرض المسيحيين فى مصر إلى "حرب عنصرية تميزية" على حد وصفه، رافضاً المصطلح الذى استخدمته اللجنة الوطنية الأمريكية إنها حرب إبادة، إذا اعتبر أن الأمر لم يصل بعد إلى حد الإبادة، فهو اضطهاد منظم برعاية الدولة، معترضاً على التقليل من حجم المشكلة إلى حد وصفها بالمضايقات.

كما طالب نخلة الدولة بتطبيق قانون الطوارئ على الجناة بدلاً من تطبيقه على أصحاب الفكر والرأى، متهماً الحكومة المصرية بأنها تسعى لاضطهادها للأقباط إلى كسب مزيد من شعبية الأغلبية المسلمة بعد أن فقدت شعبيتها بين صفوف المسلمين.

فيما اعتبر المفكر القبطى إسحاق حنا، أن الاستقواء بإسرائيل جريمة وخطأ فادح، إذ أنه لا يجوز الاستقواء بالعدو، وإسرائيل عدو كل المصريين، كما رفض إسحاق دعاوى موريس صادق التى وصفها بالمستفزة والمغالى فيها والمتطرفة جداً، إلا أن حنا اعتبر أن المطالبة بالتدخل الدولى صار أمراً مشروعاً، وربما صار الخلاص الوحيد للأقباط فى ظل تردى أوضاعهم فى مصر على مدار أكثر من 50 عاماً.

هذا وقد اشترط حنا أن يكون هذا التدخل حقوقياً مدنياً لا علاقة له بالحروب أو الوصاية أو التدخل فى شئون الحكم، معتبراً أن مسألة التدخل الدولى لحماية حقوق الإنسان فى الداخل صار أمراً متعارفاً عليه ومقبولاً، خاصة فى ظل تواطؤ الحكومات والمؤسسات التابعة لها، على حد تعبيره.

ممدوح رمزى المحامى القبطى، اعتبر أن تدويل القضية هو الحل الوحيد لوضع حد لما اعتبره انتهاكاً لحقوق الأقباط فى مصر، معتبراً أن ما تتعرض له المؤسسة الدينية فى مصر من ضغوط أمنية وشعبية يجعلها عاجزة وحدها عن وضع حل نهائى للأزمة، معتبراً أن مصطلح الاستقواء بالخارج أو الدعم الخارجى ما هى إلا مصطلحات "واهية " من شأنها عرقلة حل القضية، التى يدفع ثمنها الأقباط وحدهم.

فيما أكد صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى بالكنيسة، أن الكنيسة لن تحل مشاكلها إلا من داخل مصر وبأيدٍ مصرية ومن يريد أن يواجه المسئولين أو ينتقدهم فليحضر إلى مصر ويناقشهم داخل الحدود المصرية وليس من خارجها.