تراجع الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول

أكدت دراسة صادرة عن البنك الأهلى تراجع بعض الشركات الأجنبية عن البحث والتنقيب عن البترول والغاز العاملة فى مصر، فى ظل نقص السيولة وصعوبة تدبير موارد تمويلية، خاصة مع انخفاض سعر البترول وصعوبة الالتزام المالى لقطاع البترول تجاه الشريك الأجنبى من حيث الوفاء بمستحقات شراء حصة الشريك من البترول ومن ثم الحاجة إلى التباحث لجدولة فواتير المستحقات، فى ظل انخفاض قيمة الصادرات البترولية وإلى السعى لزيادة عمليات تحصيل مستحقات القطاع من باقى قطاعات الدولة.

وأثرت الأزمة العالمية سلبا فى انخفاض حاد فى أسعار البترول مع تزايد التوقعات المستقبلية بانخفاض الطلب العالمى على البترول، فى ظل الركود الاقتصادى العالمى إلى جانب نقص السيولة لدى الشركات الاستثمارية فى الصناعة البترولية مع وضع قيود من جانب البنوك فى تقديم الائتمان وبالتالى تم تأجيل وتباطؤ تنفيذ العديد من المشروعات وإلغاء بعضها وانخفاض الطاقات الإنتاجية على المستوى العالمى، مما يظل عالقا حال تعافى الاقتصاد العالمى ومعاودة نمو الطلب على البترول.