قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم ، تأجيل قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، وزوجته وآخرون، إلى جلسة 14 يناير الجارى مع تكليف النيابة العامة بإحضار المستندات اللازمة بقضية الرشوة والتى تثبت ادعاء المتهم بمشروعية ثروته، واستخراج شهادة رسمية من هيئة قضايا الدولة عن المرتبات التى حصل عليها المتهم خلال فترة عمله.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى قايد وأمانة سر أيمن محمود. طلب المتهم اليوم أمام المحكمة عدم السماح للإعلام بنشر الجلسات محل الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت طلبه وأكدت أن الدستور كفل علانية الجلسات، حيث يجب أن يكون الجمهور معلنا بجميع الجلسات على أن يتسم الإعلام بالحيادية فى كل ما ينشر.
فأكد المتهم أن لجنة الخبراء لم تلتزم بالأوامر الصادرة من المحكمة، والتى حددت فيها إجراءات تحقيق الأدلة التى يتمسك بها المتهم، ومنها قرار ضم المستندات الخاصة بقضية الرشوة والتى تحتوى الأدلة على مشروعية ثروته ولم تتم مناقشته فيها، والقرار الذى أصدرته المحكمة لرئيس لجنة الخبراء بالجلسات السابقة بشأن تكليفهم بالتوجه إلى المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، وإبلاغه بقرار المحكمة الخاص ببيان جمله المرتبات التى حصل عليها المتهم خلال الفترة من 1988 حتى 1994، إلا أن الخبراء امتنعوا عن تنفيذ هذا القرار وبنوا تقريرهم على أسس غير سليمة لا تتفق مع ما حصل عليه من مرتبات، الأمر الذى كان سببا فى إبداء تقرير يحمل نتائج غير سليمة ولا تعبر عن حقيقة المركز المالى للمتهم.
تعود وقائع القضية للفترة من 1982 وحتى عام 2004، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الحصول على كسب غير مشروع لنفسه ولزوجتيه كاريمان كامل وثريا حمدى وولديه القاصرين محمد ومعتز وشقيقه محمد عبد الفتاح سيد، وذلك باستغلال سلطات وأعمال وظائفه كمستشار لوزير الزراعة ومستشار بهيئة قضايا الدولة، حيث حصل على مبالغ مالية دون وجه حق من المتعاملين مع جهات عمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة