وأشار أيمن سالم من نجع حمادى، إلى أن أحداث نجع حمادى لم تكن مفاجأة لأحد، وأن المسئولين عنها ليسوا من حملوا السلاح وأطلقوا النيران، وإنما جميع المسئولين الذين يتواطأون مع الفتنة بالصمت أو التحريض.
وأضاف سالم أن ثقافة الكراهية ضد المسيحيين تتنامى منذ سنوات طوال فى نجع حمادى، وقنا بشكل عام، رغم أنهم يمثلون نحو نصف تعداد السكان، مشيراً إلى أن النائب عبد الرحيم الغول لديه موقف مثير للدهشة من الأقباط على مدى الأربعين عاماً التى قضاها نائباً فى البرلمان المصرى، متهماً إياه بالوقوف خلف منع نحو 50 ألف قبطى من الوصول إلى الصناديق فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كما نوه عما سماه بظاهرة "مساجد الشرطة العشوائية" المنتشرة فى قنا، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المسلمين المتطرفين يسطون على حدائق المراكز التابعة للداخلية والقريبة من الكنائس والمطرانيات، ويبنون عليها مساجد، ومنها مسجد بوليس النجدة، ومسجد المرور، وقال "جريمة نجع حمادى انطلقت أمام مسجد بوليس النجدة"، مشيراً إلى أن خطاب مشايخ هذه المساجد يحض على الفتنة وكراهية المسيحيين.
ومن جهته، أشار كمال زاخر الكاتب القبطى، إلى ضرورة التركيز على الدور الذى يلعبه نواب مجلس الشعب فى الصعيد، والتقدم بمذكرة لمجلس الشعب تضم تفاصيل وافية عن جرائمهم، وقال "علينا ألا ننتظر أن يتسلل نواب الفتنة إلى القاهرة أيضاً".
فيما قال الدكتور حنا جريس الكاتب والناشط الحقوقى، إن التعرض لشخصية بحجم عبد الرحيم الغول بما له من سطوة ومكانة فى الدوائر العليا تشبه الدخول فى جحر الثعابين، لكن فى الوقت نفسه لا يمكن تجاوز فكرة أن شخصا يمثل الأغلبية فى مجلس الشعب يمكن أن يكون متورطاً بشكل مباشر فى إثارة مناخ الفتنة الطائفية، وقال "نحن لسنا جهة تحقيق لإثبات تورط الغول من عدمه فى مذبحة نجع حمادى الأخيرة، لكن على الأقل نستطيع سرد وقائع مفصلة عن أداء الغول منذ صعوده للبرلمان"..
مشيرا إلى أن جريمة ارتكبها قاتل مأجور لا ينبغى أن تغلق على القاتل، فى حين يتم تجاهل من دفع له ثمن سفك الدماء، وقال "ليس أقل من محاكمة عادلة وشفافة ونزيهة لكل المشتبه فى وقوفهم خلف القاتل" .
ومن جهته أعرب المهندس عماد عطية عضو جماعة "مصريون ضد التمييز" عن تقديره لجميع الجهود التى بذلت مؤخراً للتضامن مع ضحايا العنف الطائفى فى قنا، ومن بينهم ممثلون لتيارات إسلامية، إلا أنه أبدى تحفظه على مواصلة التيارات الدينية التى تدين العنف الطائفى استخدام خطاب يؤجج الفتنة، ويحض على التمييز فى المجتمع، وقال "العنف الطائفى هو الحلقة الاخيرة فى سلسلة طويلة من التمييز وعدم المساواة وسينتهى بالقضاء على كل هذه المظاهر" .
ودعا خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى عدم تجاهل الدور الأساسى الذى يقوم به جهاز الأمن فى إشاعة وانتشار العنف الطائفى، سواء عن طريق عدم معاقبة المجرمين، أو بالتورط المباشر فى التمييز الدينى، وقال "لا ينبغى أن نغفل دور الأمن، وينبغى أن نوجه له أصابع الاتهام مباشرة لأنه مسئول مسئولية كبيرة عما يحدث."
ومن جهته أشار المهندس كمال خليل القيادى اليسارى، إلى أن جزءا من المسئولية فى استمرار أسباب التمييز والفتنة الطائفية أن المجتمع المدنى والنشطاء والقوى المناهضة للتمييز لا تعمل بشكل متصل، ومتواصل وإنما على سبيل ردات الفعل التى تنتهى بانتهاء الحدث، ودعا إلى أن تتحول الفعاليات الموسمية إلى عمل دائم ومنظم، وقال "ينبغى أن نعد مطالب محددة فى هذا الإطار ونجمع عليها توقيعات من المواطنين، لتكون خطواتنا مرتبطة بهم ويتحول الفعل الفردى إلى فعل جماعى".
