انطلاق مشروعى "مواطن حر فى بلد ديمقراطى" "وصوتى مطلبى"

ينظم مركز قضايا المرأة بالتعاون مع المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية ندوة السبت بعد غد، الجمعة، تحت عنوان "المواطنة" بين الممارسة والتطبيق والتى تأتى انطلاقاً من مبدأ "المواطنة"، الذى أدرج فى صدر دستور مصر عام 2007 الذى يؤكد على العضوية الكاملة والمتساوية فى المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات.

جدير بالذكر أن مركز قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية يقومان بتنفيذ مشروعى "مواطن حر فى بلد ديمقراطى" و"صوتى مطلبى" مستهدفين الدعوة النشطة لتوعية وتعبئة الجماهير لممارسة المواطنة "الحقوق والمسئوليات"، بغية تدعيم مفهوم المشاركة فى جميع أنشطة التنمية للألفية "المحلية والقومية" متضمنة تحقيق الحوكمة العادلة فى ضوء ما يدعو له برنامج رئيس الجمهورية عبوراً من نفق التخلف والفقر إلى آفاق التقدم والرفاهة.

ونظراً لاقتراب موعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى 2010 ثم انتخابات الرئاسة فى 2011، وفى إطار وعد الرئيس مبارك بأنها ستكون نزيهة، فإننا يمكن اعتبارها فرص محورية لممارسة "مبدأ المواطنة" بين كافة المصريين دون النظر لانتماءاتهم "الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأيدولوجية"، دعماً لجسور الثقة بين المواطنين والنخبة والسلطة، وبما يوفر الحد الأدنى المأمول فى رأس المال الاجتماعى اللازم لإحداث نقلة نوعية فى مستويات المشاركة التنموية على المستويين المحلى والقومى.

فقد تم تصميم وبدأ فى تنفيذ حملة "صوتى مطلبى"، لدعوة المصريين المقيمين فى مصر وخارجها للممارسة العملية لمبدأ "المواطنة" والاهتمام باستخدام صوت المواطن "الاحتجاجى، الانتخابى" لتحقيق "التنمية المستدامة" فى مصر، عبر المشاركة فى الانتخابات "بمعنى المساهمة فى إدارة أصول المجتمع لتحقيق المتطلبات"، فضلاً على دعوة الجهات المعنية "التشريعية والتنفيذية" لتوفير منظومة انتخابية تستعصى على التزوير "بالسلطة أو رأس المال" بما يحفز المصريين على الإقبال على صناديق الاقتراع، ومن أهم ما ندعو إليه استخدام الرقم القومى والتصويت الإلكترونى من ناحية لتوفير أكبر قدر من الشفافية، وبالقائمة النسبية من ناحية أخرى لتمثيل أكثر عدلاًَ وكفاءة.