علم اليوم السابع أن نيابه شرق القاهرة الكليه بإشراف المستشار محمد رمزى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، قامت بحصر ملاك العقارات المخالفة بعزبة الهجانه لتتأكد من كون الملاك المتقدمين بالبلاغات هم الملاك الحقيقيون.
حيث أكد مصادر قضائية رفيعه المستوى، أن مصطفى السلاب عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر وأفراد عائلته ليست لهم أى صلى بإنشاء العقارات المخالفة بعزبة الهجانة، مؤكدة أن حصر الملاك اقترب من نهايته.
مشيراً إلى أن النيابة سوف تستدعى الملاك الحقيقيين خلال الفترة المقبلة والبالغ عددهم 28 مالكاً ومقاولاً و9 من المسئولين بالإدارات الهندسية بالحى، والذى ثبت تورطهم فى إقامة تلك العقارات ليواجهوا تهم البناء بدون ترخيص ومخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها بتلك الحالة.
ترجع الواقعة إلى 15 ديسمبر الماضى بمنطقة زهراء مدينة نصر، بحدوث مصادمات عنيفة بين الأمن وأهالى عزبة الهجانة، اعتراضاً على قرار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بإزالة عقارات منطقة عزبة الهجانة التى بنيت دون تراخيص.
وأثناء إزالة تلك العقارات، خرج الأهالى وقاموا بقطع الطريق المؤدى إلى التجمع الخامس، بعد سماعهم شائعة مفادها وفاة حسين محمد إسماعيل (60 سنة) صاحب أحد العقارات، من شدة الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الأمن، الأمر الذى أدى لغضب الأهالى الذين قاموا بتحطيم نقطة شرطة زهراء مدينة نصر وعدد من سيارات الشرطة، الأمر الذى أظهرت التحقيقات أن الوفاة كانت طبيعية، لأن المجنى عليه كان يعانى من أمراض فى القلب والرئتين.
وأظهرت التحقيقات وجود العديد من المخالفات للقواعد المعمول بها فى البناء والأكواد الهندسية المفترض تنفيذها فى العمارات المخالفة.
حيث طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، من الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، إحالة أصحاب العقارات المخالفة والمقاولين الذين نفذوا عمليات بنائها والمسئولين بالإدارات الهندسية، الذين سمحوا باستمرار بنائها إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والذى أمر بإحالة ملاك العقارات إلى النيابة العامة لبدء التحقيق فى الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة