تواصل نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام الأول للنيابات، تحقيقاتها فى واقعة القمار المتهم فيها عضو مجلس شعب عن الحزب الوطنى وصاحب شركة اتصالات، وقررت إرسال جوازات السفر التى تم ضبطها فى صالة القمار إلى مصلحة الجوازات والهجرة، للاستعلام عما إذا كان النائب حاصلا بالفعل على الجنسية الغينية من عدمه، تمهيدا لتوجيه اتهام جديد له بالتزوير إذا ثبت عدم حصوله على تلك الجنسية.
كانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال كل من الضابط محرر الواقعة والصراف، اللذين أكدا أن عضو مجلس الشعب قام بتغيير النقود منه، وبعد ذلك فوجئ به بداخل صالة القمار بالفندق يمارس اللعب، وقامت بتفريغ سى دى كاميرات المراقبة بالفندق والتى أظهرت النائب المتهم يلعب القمار داخل صالة الفندق ويقوم بتغيير دولارات من الصراف ويكشف عن جوازات سفر تحمل الجنسية الغينية، ثم يظهر داخل صالة القمار ويجلس على إحدى طاولات اللعب.
بدأت الواقعة فى 3 يناير الماضى فى الساعة الحادية عشرة مساء حين توجه النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، مؤكدا للصراف أنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته إلا أن الصراف فوجئ بهما بعد دقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب.
ولما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكم القانون على المصريين، أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا، وهو ما أثبته الضابط فى المحضر.
