"الماليةوالصناعيةالمصرية" تتوقع ارتفاع إيراداتها

أكدت الشركة المالية والصناعية المصرية، أن عام ٢٠١٠ سيشهد تحقيق مركز تنافسى أقوى على المستويين المحلى والإقليمى مع الاستمرار فى تدعيم وتنمية صادراتها عالمياً، حيث تتطلع الشركة للتحالف الاستراتيجى مع كبرى مشروعات استصلاح الأراضى والزراعة والصناعات الغذائية فى المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

جاء ذلك فى بيان من الشركة إلى إدارة البورصة بخصوص الخطة المستقبلية وتوقعات الشركة لأداء عام 2010.

قالت الشركة، إنها تسعى لتدعيم مزاياها التنافسية فى الأسواق العالمية من خلال تنويع مزيج منتجاتها وتميز جودتها وتحدى أسعارها، شهد الربع الأخير من عام ٢٠٠٩ بالفعل عروض ومفاوضات تصدير لأهم أسواق الشركة العالمية بما يبشر بتعافى نشاط التصدير اعتباراً من ٢٠١٠، تتوقع الشركة المالية والصناعية المصرية زيادة إيرادات مبيعاتها المجمعة خلال عام ٢٠١٠ بحوالى ٣٠% لتبلغ ٨٥٠ مليون جم مصرى.

كما تقدر نفس معدل الزيادة خلال ٢٠١١، حيث من المتوقع أن تعاود الشركة صادراتها للأسواق العالمية التى بدأت قوى الطلب فى النشاط والتزايد والرغبة فى التعاقد مع قرب انتهاء ما لديها من مخزون، ومن ناحية أخرى تتجه قوى العرض فيها للتراجع والانخفاض، خصوصاً بعد وقف إنتاج صخر الفوسفات فى دولة مثل الجزائر.

كما ينبئ ارتفاع أسعار البترول الذى تشهده الأسواق العالمية حالياً والذى بلغ ٨٠ دولاراً للبرميل والذى يتوقع خبراء البترول أن يستمر فى الزيادة على مدار عام ٢٠١٠ ليصل ١٠٠ دولار للبرميل بأن تعاود تكنولوجيا الوقود العضوى رواجها، حيث تقوم أساساً على الزراعة الشاسعة والمكثفة لمحصولى الذرة وقصب السكر من خلال مستويات استهلاك قصوى للأسمدة، وأكد ذلك تصدير السودان مع بداية هذا العام لخمسة ملايين متر مكعب من الإيثانول الذى بدأت فى إنتاجه خلال عام ٢٠٠٩ إلى دول الاتحاد الأوروبى وبلغ سعر المتر المكعب المتفق عليه ٤٥٠ يورو.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بالتخطيط لإعادة هيكلة مالية تبدأ تنفيذها اعتباراً من عام ٢٠١٠ بهدف التغلب على تكلفة التمويل المرتفعة، حيث تعتمد على تنويع مصادر التمويل القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بما يتفق مع وجه الإنفاق مع التخطيط الأمثل للائتمان التجارى، كما تتضمن خطة إعادة الهيكلة التأجير التمويلى لمعدات وآلات الطاقات الإنتاجية المتوقع إضافتها خلال عام ٢٠١٠ والذى من شأنه أن تتمتع الشركة بمعاملة ضريبية أفضل اعتباراً من ٢٠١٠ ولمدة خمس سنوات، من الجدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية المتوقع إضافتها خلال ٢٠١٠ سترفع طاقات الشركة الإنتاجية الإجمالية للسماد الأحادى من 1.2 مليون طن إلى 1.9 مليون طن سنوياً.

وقالت الشركة، إنه بعد زيادة رأس مال شركة السويس لتصنيع الأسمدة والمملوكة بنسبة 99.8% للشركة المالية ليبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مصرى خلال ديسمبر ٢٠٠٩ وذلك تمويلاً من رصيد الأرباح المستحقة للشركة المالية لدى شركة السويس.

ولفت البيان إلى أنه ما زالت مساهمة الشركة المالية والصناعية فى مشروع شركة إيجى فوس لإنتاج سماد السوبر فوسفات الثلاثى وسماد فوسفات الأمونيا الثنائى قيد الدراسة، حيث بدأت الشركة فى تلقى التقارير المبدئية لدراسة جدوى المشروع والتى تقوم بها شركة استشارات أسترالية.