أكد المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مذكرة الدفاع المصرية فى قضية ماليكورب تتكون من 150 ورقة وتشتمل على عشرات الدفوع للرد على كل الأسباب التى تقدمت بها شركة ماليكوب أمام مركز التحكيم الدولى لتسوية منازعات الاستثمار "أكسيد" التابع للبنك الدولى، وأضاف خلوصى مذكرة الدفاع المصرية مرفق بها أيضاً 130 ورقة أخرى، وهى عبارة عن مستندات تتعلق بأوراق التعاقد مع ماليكورب وأوراق فسخ التعاقد والمبررات المصرية لفسخ التعاقد، وكذلك السجل التجارى الحقيقى للشركة والمسجل فيه رأس مال قدره 2 جنيه استرلينى والسجل المزور المسجل فيه رأس مال قدره 100 مليون جنيه استرلينى.
وأوضح خلوصى، أن الحكومة المصرية استعانت بمستشارين ومحكمين دوليين على أعلى مستوى فى قضية ماليكورب تفادياً لتكرار سيناريو "سياج"، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع تتكون من المستشار حسين مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار محمود فهمى رئيس هيئة سوق المال السابق والدكتور حاتم لبيب جبر المحكم الدولى وكذلك الدكتور أحمد العشيرى الذى يعد أفضل المحكمين الدوليين وينضم لقائمة المحكمين الدوليين المعتمدين من البنك الدولى، إضافة إلى أحد المحامين الفرنسيين.
واعترف خلوصى، أن الحكومة المصرية ارتكبت عدداً من الأخطاء عند التعاقد مع ماليكورب، وكذلك عند فسخ التعاقد ولم تبدِ الأسباب القوية لذلك، غير أن هيئة الدفاع المصرية تستند إلى أدلة قوية فى ضوء الأوراق والمستندات المقدمة لـ"الأكسيد"، فضلاً عن عدد من الثغرات القانونية الموجودة بشركة ماليكورب، وهو الأمر الذى يرجح كفة الجانب المصرى ويمنع تكرار سيناريو سياج مرة أخرى ودفع تعويض يصل إلى 100 مليون دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد تعاقدت مع شركة ماليكورب على إنشاء مطار بنظام bot بمنطقة رأس سدر، إلا أن الحكومة المصرية ألغت التعاقد، فقامت ماليكورب بتحريك دعوى قضائية أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى والتجارى وحصلت على حكم قضائى بتعويض 14 مليون دولار، إلا أن الحكومة المصرية امتنعت عن دفع ذلك التعويض، وهو ما دعا ماليكورب لتحريك دعوى قضائية أخرى أمام مركز التحكيم الدولى لتسوية منازعات الاستثمار "أكسيد" التابع للبنك الدولى تطالب فيه بتعويض نصف مليار دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة