3 مستشارين يقيمون دعوى قضائية ضد "الزند"

تصاعدت حالة الغضب داخل الساحة القضائية ضد شروع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى إجراءات بيع أرض النادى فى بورسعيد بعد إعلانه عن مزاد علنى فى 17 يناير الحالى، حيث أقام ثلاثة من القضاة دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء ضد الزند لشروعه فى تلك الإجراءات دون الرجوع للجمعية العمومية للنادى صاحبة الاختصاص فى التصرف فى ممتلكات النادى.

أكد القضاة الثلاثة وهم: أسامة ربيع القاضى بمحكمة استئناف الإسماعيلية، الوليد عند الحكيم القاضى بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد عوض القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، فى دعواهم، بطلان الإجراءات التى اتخذها الزند لبيع الأرض والتى تتمثل فى الإعلان عن مزاد علنى فى الصحف اليومية لإجراء البيع، لصدورها من غير ذى صفة.

وأوضح القضاة مخالفة تلك الإجراءات إلى نص المادة (17) من لائحة النظام الأساسى لنادى قضاة مصر التى لم يرد فيها أن من حق مجلس الإدارة التصرف بأى شكل من الأشكال فى أى من عقارات النادى أو ممتلكاته، وأن رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة لا يملكون التصرف ببيع العقارات، إذ يقتصر دورهم على أعمال الإدارة فقط. وأضافت الدعوى القضائية "أنه فى حالة خلو لائحة النادى من تنظيم أمر معين، فإنه يرجع فى تنظيمه إلى الجمعية العمومية للنادى".

طالب القضاة فى دعواهم التى طعنوا فيها ضد الخبير المثمن للأرض، بوقف قرار بيع الأرض وإجراءات بيعها بالمزاد العلنى.

يأتى ذلك بعد أن أرسل المستشار الإنذار على يد محضر والذى أرسله المستشار سعيد محمد - رئيس النيابة بنيابة النقض - للمستشار أحمد الزند بسبب شروعه فى بيع أرض النادى ببورسعيد دون الرجوع للجمعية العمومية للنادى. كما تقديم قضاة تيار الاستقلال الأربعة لمذكرة لمجلس إدارة النادى يطالبون فيه بعقد جمعية عمومية لوقف إجراءات بيع الأرض.