"وزير": تسكين أهالى سلم العسكر فور إخلاء منازلهم

صرح د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، بأنه لن يضار أحد من سكان العقارات المحيطة بسلم العسكر بالسيدة زينب، وأنه فى حالة الاضطرار للإخلاء لأى عقار لترميمه أو إزالته سوف يتم توفير سكن بديل فوراً سواء للإقامة المؤقتة لحين الانتهاء من الترميم أو النقل للإزالة.

وعرض وزير خلال اجتماعه بعدد من القيادات المحافظة، تقارير اللجان الفنية التى تم تشكيلها من مكتب التفتيش على أعمال البناء، وشركتى المياه والصرف الصحى، على د. وزير، وقرر تشكيل طاقم عمل من كافة الأجهزة المعنية برئاسة اللواء عبد المنعم هاشم نائب المحافظ، والاستعانة بمكتب الاستشارات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ومعهد الدراسات الفلكية والجيوفزيقية لدراسة هضبة جبل بشكر المقام عليها سلم العسكر والمبانى المحيطة من أعلى وأسفل الهضبة والبالغ عددها 32 عقارا، ودراسة كل مبنى على حدة كما أن لها حرية التوسع فى المنطقة .

وأشارت الدراسة الأولية إلى ضرورة إخلاء عقار واحد سوف يتم إخلاؤه وتسليم المقيمين به وعددهم 7 أسر وحدات بديلة فور إخلائهم، وسوف تبدأ أعمال صيانة الهضبة من تسربات المياه بداخلها من خلال مراجعة كافة شبكات المياه والصرف الصحى به الخارجية بالشوارع والداخلية بالعقارات، وأن تتحمل المحافظة كافة المصاريف الخاصة بصيانتها بالإضافة إلى إصلاح العقارات التى سوف تتخذها اللجان فى حالة الإبقاء عليها مع إصلاحها إنشائيا .

وأكدت د.أميمة صلاح بأنه تم فحص المبانى المحيطة بالسلم وتقرر إخلاء عقار واحد فقط مشيرة إلى أنه يوجد ببعض العقارات عيوب إنشائية يجب صيانتها ومراعاة تركيب سندات للمبانى خلال أعمال الصيانة.

وأشار خالد حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بأن الشبكات القديمة لم يحدث بها أى تطوير فى المنطقة وأنه سيتم البدء فى عمل تطوير للشبكات بالكامل لتحديد ما إذا كان بها شروخ أو تسربات لقلب الصخرة وتحديد متطلبات العمل من إحلال وتجديد ، وسوف تسبق عملية التطوير عمليات تطهير كامل للشبكة وأعمال سند لجانبى الحفر لعدم التأثير على المبانى.

فيما أكد اللواء محمد عبد المنعم هاشم نائب محافظ القاهرة، بأن هيئة الآثار المصرية أفادت بأن السور والسلم العسكر بالسيدة زينب ليسوا مسجلين كآثار، وبالتالى فلا علاقة لهم بها برغم كون المنطقة تاريخية، مشيراً بأن السلم تم إنشاؤه عام 870 ميلادية لخدمة أهالى المنطقة حيث ترتفع الهضبة عن منسوب الشارع قرابة 20 مترا، وأنه تم حصر جميع سكان العقارات بالمنطقة بمعرفة أجهزة الحى وبحوث الإسكان بالمحافظة.

وأكد أنه لم يصدر قرارا بإخلاء أى مواطن من مسكنه بالمنطقة من قبل الحى، إلا لعقار واحد رأت الأجهزة الفنية بأن به خطورة داهمة تهدد حياة القائمين به، ونظراً لاختلاف المناسيب بالمنطقة أدى إلى تدهور شبكات الصرف الصحى والمياه، والمقامة بالمنطقة منذ خمسين عاماً التى أدت إلى تسرب مياه بها، وبتحليل العينات تبين أنها مياه مخلوطة من مياه شرب وصرف صحى وأن اللجنة التى تم تشكيلها لفحص المنطقة سوف تحدد حالة كل عقار وطبيعة التعامل معه، وخطة العمل اللازمة لصيانة الهضبة، وضرورة إخلائها من عدمه أثناء أعمال الصيانة.