"لكح" قرر إعادة تشغيل مصنع المصابيح الكهربائية على مسئوليته

حصل اليوم السابع على مستندات تثبت أن رامى لكح رجل الأعمال المقيم بالخارج أصدر قراراً بإعادة تشغيل مصنع المصابيح الكهربائية على مسئوليته الشخصية بعد إغلاقه فى أغسطس عام 2001.

القرار صادر فى 28 مارس عام 2004، أى بعد ثلاث سنوات من إغلاق المصنع، يحمل توقيع جميل حليم المستشار القانونى للكح، ويلزم كافة العاملين بالعودة إلى مكان العمل السابق، والالتزام بالقيام بالأعمال المسندة لكل عامل منهم اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

يشمل القرار تكليف نحو 16 عاملاً للقيام بأعمال إدارة أعمال المصنع بصفة مؤقتة، لحين صدور تعليمات أخرى، بحيث يتولى حسن على عواد مسئولية القائم بأعمال مدير عام المصنع ومسئول التشغيل، على أن يتم وقف اللجنة الثلاثية القائمة بتشغيل المصنع أثناء إغلاقه، وهو ما يترتب عليه إلزام رامى لكح بسداد مستحقات العاملين بالمصنع منذ إعادة تشغيله.

وطالب لكح بتشكيل لجنة من القائمين بالإدارة لجرد المصنع واستلامه من اللجنة الثلاثية الموقوفة عن العمل، ومقارنته بما أسفر عنه آخر جرد للمصنع فى 31 ديسمبر عام 2000، وتقديم تقرير بهذا الجرد للسيد رئيس مجلس الإدارة، ويبلغ صورة منه للنيابة العامة بالتحقيقات التى تجريها نيابة العاشر من رمضان.

الغريب أن الإدارة المعينة من لكح لإدارة مصنع المصابيح تهربت من تحمل مسئولية تأمينات العاملين أمام هيئة التأمينات، كما أكد صالح نسيم رئيس اللجنة النقابية بمصنع المصابيح، وأضاف أنها تهربت من التوقيع على استمارات التأمينات بالمخالفة لنصوص قرار إعادة تشغيل المصنع، والذى ألزم القائم بأعمال مدير عام المصنع ومدير شئون العاملين بإخطار هذا القرار لمكتب العمل بالعاشر من رمضان وكافة الجهات المختصة للعمل بموجبه وتنفيذه.

وقال نسيم إن رفض الإدارة المعينة التوقيع على مستندات التأمينات أدى إلى صدور قرار تفويض من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة يفوض صالح نسيم فى التوقيع على مستندات التأمينات من أجل تسهيل إجراءات صرف المعاشات للمستحقين وحالات العجز الطبى.

فرج القطقاط أمين عام اللجنة النقابية قال إن تهرب إدارة المصنع من تحمل أية مسئولية تجاه العاملين يثير تساؤلا حول شرعية الإدارة الحالية فى تحمل مسئولية المصنع والعاملين فيه، خاصة بعد تولى نادر الجيار منصب العضو المنتدب لشركة المصابيح، وهو القرار الذى قيل إنه قرار شفوى لا يسمح له بالتوقيع على أيه أوراق تتعلق بالعاملين أو المصنع، فى حين أن القرارات الإدارية الصادرة والخاصة بالمصنع تحمل توقيعه.