تستأنف غداً الأربعاء، اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة د.عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، جلساتها لنظر مشروع القانون الذى أعدته الوزارة لخبراء وزارة العدل، لتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 الخاص بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة الجوانب المالية المتعلقة بالمرتبات والحوافز والمكافآت، بعد أن انتهت فى آخر اجتماع لها من مناقشة الجوانب الإدارية والهيكل التنظيمى للخبراء.
يأتى ذلك وسط ترقب شديد من قبل الخبراء الذين ينتظرون ما ستسفر عنه الجلسة من قرارات أهمها تحويل مشروع القانون إلى مجلس الشعب ليتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وزير العدل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة