سيتى بنك ينفى المغالاة فى غرامات التأخير

نفت لميس نجم نائب رئيس سيتى بنك مصر وجود مغالاة من قبل البنك فى تحديد أسعار الفائدة أو غرامات التأخير، سواء على القروض الشخصية أو قروض السيارات، لافتة إلى أن البنك يمنح كل عميل جدول بحجم الأقساط وحجم الفائدة.

وحول تقدم عدد من موظفى البنك بشكوى إلى مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزى يتهم فيها البنك ‬بالنصب عليهم، حيث إنهم يتعاملون مع البنك كعملاء عاديين يستفيدون من برامج الإقراض الشخصى وإن البنك يحتسب عليهم‮ ‬غرامات وفوائد بدون وجه حق أكدت نجم أن تلك الشكوى ليس لها وجه حق لأن تلك الموظفين أصحاب الشكوى ليسوا من موظفى سيتى بنك، حيث إن البنوك تقوم بإعفاء موظفيها من الفائدة ويتم معاملة موظفى البنك معاملة مختلفة عن باقى العملاء، لكن هؤلاء الموظفين لا يعملون بالبنك بل ببنوك أخرى ولا يحق لهم التمتع بمزايا موظفى سيتى بنك.

وحول مغالاة البنك فى غرامات التأخير قالت نجم إن البنك يوقع غرامة محددة فى حالت التأخير عن السداد تصل الى 40 جنيها فقط، على عكس بعض البنوك والتى تحددها بنسبة من حجم القرض.

وأكدت لميس أنه ليس صحيحا أن البنك لا يعطى عملائه شيكات السداد حيث يقوم البنك بإعطاء العميل الشيك بالإضافة إلى خطاب مخالصة.

كان عدد من موظفى إحدى البنوك قد تقدموا بشكوى إلى هيئة الرقابة على البنوك يتهمون فيها البنك بمعاملتهم معاملة العملاء العاديين ويغالى فى غرامات التأخير والفوائد.‮