رابطة جديدة للمحالين إلى المعاش بالصحفيين

أعلن المشاركون فى ندوة "الصحفيين المقيدين بجداول المعاشات" التى عقدتها النقابة اليوم عن تشكيل رابطة جديدة للصحفيين المحالين إلى المعاش فى شهر فبراير القادم، تكون مهمتها متابعة آخر التطورات فى الدعوى القضائية التى أقامها ثلاثة من الصحفيين للمطالبة بتعديل قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، أمام محكمة القضاء الإدارى ضد نقابة الصحفيين اعتراضا على رفع أسمائهم من جداول الجمعية العمومية للنقابة مما تعذر معه ممارستهم لحقوقهم القانونية والدستورية فى الانتخاب والترشيح على مجلس النقابة.

واتفق الجميع على إنشاء الرابطة بناء على اقتراح يحيى قلاش- عضو مجلس النقابة المستقل– والذى أكد على ضرورة أن يتحرك المحالين إلى المعاش فى أكثر من اتجاه، منها الاهتمام بالرابطة على اعتبار أنها كيان يضمهم ويدافع عنهم ويتم انتخاب أعضاء مجلس إداراتها من الجمعية العمومية لهؤلاء الصحفيين.

بينما طالب الصحفى الكبير محمود عارف ، بأن يضم مجلس النقابة ممثلا للصحفيين المحالين إلى المعاش يتم انتخابه من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، أسوة بنادى القضاة الذى يضم مجلسه عضو متقاعد من شيوخ القضاة بحيث يمثل النادى كل القضاة وأضاف قائلا نحن ننتظر رصاصة الرحمة كخيل الحكومة بعد ان نحال الى المعاش"

وأكد محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات أن القضية التى أقامها ثلاثة من الصحفيين المحالين إلى المعاش تؤكد وجود خلل واضح فى القانون يمنع الصحفيين المحالين للمعاش من العديد من حقوقهم وأهمها عدم أحقيتهم فى الانتخاب والترشيح وهذا يعد ظلما صارخا لصحفى قضى عمره فى الصحافة ويهان بهذا الشكل.

وقال الكاتب أحمد طوغان–أحد مقيمى الدعوى القضائية– نحن نعيش فى ظل قانون يفرض على الصحفى أن يظل عضوا فى الاتحاد الاشتراكى، بل أصبح هذا القانون عقابا للمتقدمين فى السن، وعلل إقامته الدعوى القضائية برغبته فى تغيير القانون الذى ظل طيلة السنوات الماضية فى طيات النسيان.

وأشار أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون إلى أن قانون نقابة الصحفيين نشأ فى ظروف مختلفة عن الموجودة الآن فبجانب مشاكل الصحفيين المحالين على المعاش نجد أن هناك مشاكل فى جداول القيد وانضمام الصحفيين العاملين فى الصحف الالكترونية

واضاف قائلا هناك 500 صحفى محال للمعاش مما يعكس وجود فروق طبقية كبيرة لأن غير القادرين من الصحفيين مضطرين للخروج الى المعاش ليحصلوا على قيمة المعاش التى تصل إلى 400 جنيه شهريا، بينما الصحفيون القادرون الذين لا يحتاجون لهذا المبلغ ولديهم مصادر دخل أخرى لا يكونون مضطرين إلى الانتقال لجداول غير المشتغلين.

وانتقد ما تنص عليه مواد قانون نقابة الصحفيين وبالتحديد المادة 32 ، 97 من حرمان الصحفيين المحالين إلى المعاش من ممارسة أى عمل صحفى، وأكد على مخالفة تلك المواد لما نص عليه الدستور المصرى فى مادته ال13 التى تنظم الحق فى العمل الذى لا يرتبط بسن معين.

مضيفا هناك تناقض بين المادة 2 من قانون النقابة والتى تنص أن أعضاء النقابة هم المقيدون بجداولها بما فيها جداول غير المشتغلين، وبين المادة 32 من القانون التى تحرم المحالين من المعاش من ممارسة حقوقهم النقابية فى الانتخاب والترشيح على عضوية مجلس النقابة أو النقيب.

وأكد راغب على أن نقابة الصحفيين فى هذا الشأن أقل من النقابات العمالية التى تمنح حق الانتخاب لجميع العمال حتى بعد خروجهم إلى المعاش.