جدل واسع حول فتح ملف محمد إبراهيم سليمان فى هذا التوقيت.. علاء عبد المنعم يؤكد تخلى "الوطنى" عن الوزير السابق.. وجمال زهران يرى أن محاكمته أمر حتمى

كشفت التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة مع النائب ابراهيم سليمان بسبب مخالفاته التى ارتكبها عندما كان يتولى منصبه كوزير للاسكان عن موقف الحزب الوطنى الديمقراطى من القضية التى اعتبرها خبراء وبرلمانيون مازقا وقع فيه الحزب، وذلك بعد أن حاول تخفيف التهم عن وزيره السابق طوال الفترة الماضية، وهو ما جعل الجميع يتهم الحزب الوطنى بالتستر على الفساد؟.. لكن ما يتساءل عنه الجميع الآن هو هل سيتخلى الحزب الوطنى عن رجله القوى؟ وإذا تم ذلك فلماذا فى هذا التوقيت بالتحديد؟

الخبراء أكدوا أن ملف إبراهيم سليمان أصبح ثقيلا جدا لدرجة تجعل الحزب لا يتحمله، ففى الفترة الماضية كان الحزب الوطنى يحاول أن يثبت للجميع أن هناك معايير تم وضعها لاختيار رجاله وبإثبات فساد سليمان خلال تلك الفترة التى خرج فيها من وزارة الإسكان يكون قد ضرب كل المعايير والاختيارات، خاصة وأنه نائب بمجلس الشعب ويحمل "جنسية" الحزب الوطنى.

ويؤكد النائب علاء عبد المنعم أن الحكومة والحزب الوطنى كلاهما يريد تطهير الثوب الملطخ بالفساد، خاصة وأن اختيار الوزراء دائما ما يكون من أعضائه، مشيرا إلى امتلاكه ملفات أخرى تدين سليمان، وأنه لن يتوانى فى إثبات وقائع مخالفات وزير الإسكان السابق مهما كلفه الأمر، وقال عبد المنعم "رغم محاولات الحكومة والحزب السابقة لتبرئة سليمان، وكان آخرها وقائع مخالفاته والحكم لصالحه فى قضية التعويض التى أقامها ضدى إلا أننى أملك ملفات أخرى سأكشف عنها فى الوقت المناسب".

فيما يرى النائب جمال زهران أن إبراهيم سليمان طوال الفترة الماضية كان يقع تحت مظلة الحماية المفروضة عليه من الحزب الوطنى سواء كان وزيرا أم بعد خروجه من الوزارة فعندما كان وزيرا كان عدد من نواب المجلس يمتلكون وقائع فساد ضده لكن وقتها كان لا يجوز محاكمته باعتبار أنه لا يوجد قانون فى مصر لمحاكمة الوزراء، أما وقد خرج من منصبه فقد أصبحت محاكمته أمرا حتميا، خاصة وأن ملفه الملىء بالمخالفات لا يحتمل واعتقد والكلام لزهران أن الحكومة حاليا ستترك الوزير السابق ليواجه مصيره بعد أن أصبحت صورة الحزب الوطنى غير مرضية للجميع بمن فيهم عدد من أعضاء الحزب نفسه.