آخر 100 يوم فى عمر مجلس الشورى قبل التجديد النصفى

نقلاً عن الإسبوعى
100 يوم هى العمر المتبقى من عمر مجلس الشورى، ليخوض بعدها انتخابات التجديد النصفى والمقرر إجراؤها ٍفى أبريل القادم.

ورغم حالة التقرب والاستعداد بين السياسيين والحزبيين لمعركة التجديد فإنها فى المجمل أقل إثارة وقوة من انتخابات مجلس الشعب، وربما يرجع ذلك إلى أن ثلث أعضاء الشورى، البالغ عددهم 268 عضوا، يتم اختيارهم بالتعيين.

واختلاف طبيعة هذه الدورة نسبياً عن مثيلاتها عائد إلى أن عدداً كبيراً من المعينين سيتركون مقاعدهم وسيقفون فى قوائم الانتظار مترقبين تجديد القيادة السياسية الثقة فيهم.. مقدمين خلال الشهور الباقية كل الدلالات والوثائق على هذه الثقة.

يغادر مقاعد الشورى فى انتخابات التجديد النصفى القادمة نسبة كبيرة من النواب الأقباط المعينين، ومن أبرزهم: الدكتور وجدى لويس، ونبيل لوقا بباوى، والدكتور ثروت باسيلى، والدكتور سينورت حليم دوس، وسامية شنودة الخبيرة فى مجال علوم البيئة، والدكتور بدر حلمى، ولويس بشارة، وعن حزب الوفد فهمى ناشد.

أما أبرز الأسماء الوزارية التى ستشهد هذة الدورة خروجها من مقاعد الشورى الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف «منتخب» عن محافظة الدقهلية، وكذلك الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية «معين» والذى تشير جميع القرائن إلى تجديد الثقة فيه، وإذا كان هذا هو حال الوزيرين الحاليين فإن المؤشرات تستبعد تجديد الثقة فى وزير السياحة السابق ممدوح البلتاجى ربما لعدم إثرائه للمناقشات خلال الدورة الحالية، فضلاً عن حالته الصحية المتردية.

حالة الترقب تتزايد أكثر داخل عدد من اللجان البرلمانية والتى ستشهد خلو مقعد الرئاسة أو الوكالة فيها، من أبرز هذه اللجان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجان التعليم والتنمية البشرية والاقتصادية والزراعة، ورغم أن المؤشرات تتجه إلى الإبقاء على رؤساء هذه اللجان كنواب معينين فى التجديد النصفى القادم، وهم: المستشار رجاء العربى، والدكتور فاروق إسماعيل، والدكتورة فرخندة حسن، والدكتور خلاف عبدالجابر، والدكتور حسين حجازى «منتخب عن دائرة كفر الشيخ».. لكن ذلك لا يعنى بالضرورة احتفاظهم بمواقعهم كرؤساء لهذه اللجان، حيث يتنافس الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى على منصب رئاسة لجنة التعليم بالشورى والذى يرأسه حاليا الدكتور فاروق إسماعيل.. ونظراً لقرب الدكتورة فرخندة حسن من القيادة السياسية فإن الإبقاء عليها فى منصبها كرئيس للجنة التنمية البشرية هو الأرجح، خاصة بعد أن ضاعت آمالها فى الحصول على مقعد وزارى فى التعديلات الأخيرة، أما المستشار رجاء العربى فربما يحتفظ بمنصبه كرئيس للجنة الشئون الدستورية لكياسته.. لكن ذلك لايستبعد اتجاه النية لشغل المستشار محمد رجب هذا الموقع.

وإذا كان هذا هو حال بعض نواب الشورى فإن الأمر مختلف لدى نواب آخرين، فمثلاً النائب عبدالإله عبدالحميد وكيل لجنة التنمية البشرية يعيش حالة من الترقب بعد أن نشرت له إحدى الصحف صورة وهو يمسك ميكروفونا فى أحد الأفراح ويقوم بالغناء. نفس الحالة تنتاب نوابا آخرين من كبار السن من الذين لايقدرون على مواصلة العطاء.

هذا فى الوقت الذى لايبالى فيه نواب آخرون بمسألة التجديد النصفى، ومن أبرزهم: الدكتور محمد مصطفى كمال، والدكتورة منال حسين عبدالرازق الذراع اليمنى لوزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، والنائب ماجد الشربينى.

ومن رجال الفكر والسياسة والاقتصاد الذين سيغادرون أماكنهم فى التجديد النصفى القادم الكاتب الصحفى صلاح منتصر، والدكتور أسامة الغزالى حرب، والدكتور مصطفى علوى، والخبير الاستراتيجى الدكتور أحمد عبدالحليم و،الدكتور محمد نجيب أبوزيد، والدكتور جلال غراب، والشيخ إسماعيل الدفتار.

وبالرغم من مغادرة العديد من النائبات لمقاعدهن.. فإن الأحاديث الجانبية التى تجمع العديد من النائبات أصحاب عضوية المجلس القومى للمرأة تشير إلى الاتجاه نحو زيادة عدد النائبات المعينات داخل الشورى.. ورغم أن الدستور كفل انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى فإن غالبية النائبات حصلن على شرف عضوية المجلس بالتعيين باستثناء النائبة ابتسام أبورحاب والتى تمثل دائرة الوادى الجديد، ويبلغ إجمالى نائبات الشورى حالياً 21 نائبة.

وإذا كان مجلس الشورى هو مجلس الحكماء فإن غالبية النواب الذين ستشهد مقاعدهم التجديد النصفى من كبار السن، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الحزب الوطنى سيطبق ما يدعيه من خلال التجديد النصفى لمجلس الشورى، ويدفع بعدد من الشباب لعضوية المجلس أم سيبقى على الحرس القديم والرموز الثابتة؟ هذا ما ستجيب عنه الشهور القليلة المقبلة.