مجلس الشعب يبحث مصير عمال استصلاح الأراضى

تبحث لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب غدا الثلاثاء، التقرير الذى أعده حسين مجاور رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، عن الأوضاع الاقتصادية لشركات استصلاح الأراضى الخميس.

وتضم شركات استصلاح الأراضى نحو 15 ألف عامل تمهيداً لنقل تبعيتها لوزارة الزراعة، وأكد التقرير الذى ستناقشه اللجنة بحضور وزاراء الاستثمار والزراعة والقوى العاملة والهجرة على عدم المساس بحقوق العاملين وإصلاح الهياكل وجدول الديون التى تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه.

وأشار حسين مجاور إلى أن اللجنة ستبحث إجراءات تنفيذ توصية اللجنة الوزارية التى شكلها د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تبعية الشركات الخمس العقارية المصرية ومساهمة البحيرة والعربية والعامة ووادى كوم امبو إلى قطاع الأعمال العام، والتى تمتلك العمال نسبة 95% من الأسهم عند تحويلها لقانون الشركات المساهمة بقرار سيادى.

من جانبه، رحب محمد عبد الحليم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة وعضو مجلس الشورى بقرار المحكمة الاقتصادية للاستجابة لطلب تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بالحجز على أصول وممتلكات الشركة العقارية المصرية لعدم سداد مديونية البنوك البالغة 900 مليون و300 ألف جنيه على الشركة.

كما رفضت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة فى اجتماعها برئاسة محمد المصرى رئيس اللجنة قرار رئيس مجلس إدارة العقارية، والذى يقضى بتشكيل لجان فنة لبيع بعض الأصول التى تقدر بنحو 20 مليون جنيه حفاظاً على لمال العام واستمرار النشاط وحماية حقوق العمال.

وأكد ممثلو العاملين فى اللجان النقابية الخمس واتحادات العمال المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة على عدم المشاركة فى لجان بيع أصول هذه الشركات التى ساهمت فى استطلاع وإقامة المشروعات القومية بتوشكى والعوينات وسيناء.