علمت اليوم السابع من مصادرها المقربة من د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق انه بدأ فى إعداد الملفات التى سيتقدم بها إلى النيابة العامة وعلى رأسها ملف أحد وكلاء الوزارة ويدعى "م.س" والذى كان يشغل أيضا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى كان محمد إبراهيم سليمان قد أصدر قرارا بفصله بناء على تقارير وردت من هيئة الرقابة تتعلق بالذمة المالية.
وأشارت هذه المصادر أن المذكور هو أحد أعمدة الحملة المدبرة ضد المهندس محمد إبراهيم سليمان وأنه وراء الأنباء عن تورط الوزير السابق والمتسربة للصحف.
وأوضحت المصادر، أن الملف سيتضمن التقارير التى وردت بشأنه من الرقابة الإدارية والمتصلة بالتصرفات التى أدت إلى صدور قرار بفصله، وهو ما يعد انقلابا فى أركان القضية برمتها سيؤدى إلى إظهار إجلاء أسباب الحملة.
وأكدت المصادر، أن نيابة الأموال العامة لم تخطر الوزير السابق بالمثول للتحقيق أمامها حتى الآن.
