أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا تشكيل فريق من المحققين يتولى مراجعة قرارات التخصيص التى أصدرها د.محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب الحالى ووزير الإسكان السابق فى المدن الجديدة، والمتمثلة فى مدينة القاهرة الجديدة والشروق والعبور والسادس من أكتوبر وجهاز تنمية الساحل الشمالى، كما يتولى الفريق مراجعة صلاحية سليمان لإصدار تلك القرارات مقارنة بالاختصاصات المخولة إليه.
فى الوقت ذاته بدأ فريق المحققين فى مراجعة جميع قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى فترة تولى سليمان الوزارة، ومطابقتها بالقرارات التى اتخذها سليمان دون الرجوع إليهما، للوقوف على حقيقية الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية رقم 408 حصر تحقيق أموال عامة عليا بالتربح وإهدار المال العام.
واستمع طارق الحتيتى رئيس نيابة الأموال العامة إلى أقوال رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالى خلال ثلاث ساعات متواصلة تخللتها أسئلة تتعلق بعدد مساحات الأراضى التى تم تخصيصها وطبيعة مواقعها على امتداد الساحل الشمالى، وأسعارها وقت التخصيص وسعر بيعها فى الوقت الحالى.
وتمثل أقوال رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالى دوراً قويا فى التحقيقات، وذلك لأن 85% من قرارات التخصيص التى أصدرها سليمان كانت بمنطقة الساحل الشمالى ومنحها لكبار رجال الأعمال وأعضاء مجلس شعب سابقين وحاليين.
رابط
"سليمان": وكيل وزارة سابق وراء الحملة ضدى
