قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بإحالة قضية بنك المهندس إلى النيابة العامة مرة أخرى مع إدخال متهمين جدد بعد اتهامهم بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من أموال بنك المهندس فرع الأزهر والمتهم فيها محمد عبد العليم النقراشى مساعد مدير عام البنك وعز الدين محمد مدير إدارة الشئون الإدارية ومحمد كامل مدير إدارة الاعتمادات والخطابات ورضوان محمد أمين مخازن، وأحمد هارون مدير شركة تجارية، بعد أن كشفت المحكمة عن مساهمة المتهمين فى استيلاء المتهم الثانى على المال العام، كما رأت المحكمة وجود متهمين جدد لم يتم إسنادهم فى أمر الإحالة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى قايد.
وقالت المحكمة أنه إعلاءً لمبدأ العدالة ولحسن سيرها وإعمالا لمبدأ المساواة بين المتهمين، طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجرائات الجنائية يكون للمحكمة الحق فى التصدى للدعوى وإدخال المتهمين محمد مصطفى القيسى مدير قسم البضائع بالبنك وأحمد محمد حسين عضو لجنة الائتمان بالبنك، قررت إحالة الاتهام الجديد الموجه إليهم إلى النيابة العامة للتصرف فيه والتحقيق مع المتهمين وتأجيل نظر الدعوى الأصلية إلى الدور القضائى المقبل أمام المحكمة المختصة التى سوف تحددها محكمة استئناف القاهرة بعد انتهاء التحقيقات من قبل النيابة العامة فى الدعوى.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه بعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومناقشة شهود الإثبات والنفى والمرافعة والمداولة.
تبين أن المتهم الثانى لم يختص عمله بالإمضاء على استلام البضائع التى ذكرت، والتى ذُكر أن المتهم قدمها للمخزن للحصول على قرض بالائتمان من البنك بقيمه تلك البضائع، وتبين أن المدعو محمد مصطفى القيسى هو المختص بذلك الأمر، ولم تقدمه النيابه للمحاكمه ولم يمثل بقرار الإحالة، كما تبين أن النيابة أحمد محمد حسن عضو اللجنة الموافقة على أصرف الائتمان للمتهم الخامس صاحب الشركة، ولم يمثل للتحقيق معه فى النيابة الذى لم تقدمه هو أيضا للمحاكمة الجنائية، لذا وجب وفقا لقانون الإجراءات الجنائيه الماده 11، والتى بأن المحكمة يجب أن تقوم بالتصدى للقضية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق من جديد مع المتهمين الجدد فى القضية وتحال لمحكمة الاستئناف ليحدد دائرة جديدة لنظرها فى الدور القضائى المقبل.
تعود أحداث القضية لعام 2000 بعدما وجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع اتهامات بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 2 مليون و580 ألف جنيه من أموال البنك للمتهم الخامس بدون وجه حق، عن طريق التلاعب وتزوير محررات رسمية.
وتضمن قرار الاتهام الذى أعدته النيابة العامة، أنه فى الفترة من 1998 حتى 2000 قام المتهمان الأول والثانى بتسهيل استيلاء المتهمين من الخامس حتى السابع بغير حق وبنية التملك على بضائع قيمتها 2.5 مليون جنيه، حيث أصدرا 4 خطابات ضمان مزورة وثلاثة خطابات تعزيز لـ 4 شركات بغير ضمانات وبدون إثباتها بسجلات البنك المعدة لذلك بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية.
