اتحاد المحامين للدراسات القانونية يدين أحداث نجع حمادى

أدان اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، الأحداث التى وقعت بنجع حمادى، جاء ذلك فى بيان صدر عن الاتحاد اليوم الاثنين حمَّل الحكومة كامل المسئولية عن تلك الأحداث، مؤكدًا أن مفهوم المواطنة غير معروف بصعيد مصر حتى الآن، اذ عجزت الحكومات المتعاقبة التى وصفها البيان "بالفاشلة" فى تعميقه.

وأكد البيان أن حل الأزمة لن يتأتى إلا بإلغاء أى تمييز بسبب الدين أو العرق او الجنس دعا البيان لتجنيب الدين من التدخل فى أى أمر سياسي، أبعاد رجال الدين عن هذه الأحداث مشيرًا إلى أن تصريحات رجال الدين لن تصلح من شيء، كما أنها لن ترجع الضحايا الذين لقوا مصرعهم و لن تمنع من وقوع تلك الأحداث.

وأكد بيان الاتحاد أن حدوث مثل هذه الواقعة الأليمة ينم عن وجود خلل أمنى فى تلك المحافظة وهو ما يستوجب معه محاسبة القيادات الأمنية عن خطأ جسيم.

من جهة أخرى وقع حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بروتوكول تعاون للتدريب مع الاتحاد العربى للتدريب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برعاية جامعة الدول العربية، وأكد خليفة ان البروتوكول يعتمد على تطوير العنصر البشرى وتدريب مهارات المحامين وتقديم خدمات أفضل للهم ولأسرهم.

وذكر خليفة خلال مؤتمر صحفى بمناسبة التوقيع بحضور أحمد خيرى المدير العام للمركز العربى للتدريب أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار سلسلة من الاتفاقيات والتعاون المشترك مع مختلف الوزارات والهيئات، منها بروتوكول مع وزارة الخارجية لتخصيص محام فى كل سفارة مصرية فى الخارج للدفاع عن حقوق الجاليات المصرية، وكذلك اتفاق مع وزارة الداخلية لحل أى مشكلة أو قضية بين الشرطة والمحامين من خلال مجلس نقابة المحامين وتخصيص أماكن للمحامين فى أقسام الشرطة وأن يكون التعامل مع المأمور ونائبة فقط .

وأضاف خليفة أن البروتوكول يهدف إلى توفير اجهزة الكترونية وفرص تدريب وخدمات على أعلى مستوى مع تثقيف وصقل مهارات الأعضاء بمنحهم دورات تخصصية فى مختلف المجالات،والمساهمة فى تخفيف أعباء البطالة بين المحامين من خلال تطوير الأداء وخلق جيل من المحامين قادر على متابعة المتغيرات والتطور العالمى، وكذلك نسج علاقة بين النقابة ومراكز العمل وطلاب كليات الحقوق.

ومن جانبه ذكر أحمد خيرى المدير العام للاتحاد العربى للتدريب، أنه خطط عملهم تستهدف تنمية وتطوير الموارد البشرية فى كل التخصصات، وأضاف أن الجانب الأكثر إيجابية هو إدخال أسر المحامين فى الاتفاق ليكون هناك خدمة لجميع اعضاء أسر المحامين، وهو ما يرفع العدد المشارك والمستفيد إلى ما يقرب من مليون شخص، بجانب أن المشروع يمتد لجميع المحافظات ولا يقتصر على القاهرة فقط، مشيرا إلى وجود اتفاقات إضافية لتطوير الخدمات المقدمة للنقابيين من خلال مشروعات تنمية سياحية وترفيهية ووظيفية وأكاديمية.