"زهران" يقدم اقتراحا لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

كشف النائب د. جمال زهران، عضو "مصريون من أجل التغيير" لليوم السابع عن تقديمه اقتراحا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمشروع جديد وضعته اللجنة التحضيرية لـ"مصريون من أجل التغيير".

ودعا زهران، القوى السياسية والشعب المصرى للضغط من أجل تعديل القانون، لإحراج الأغلبية داخل مجلس الشعب، مشيرا إلى إمكانية رفض الأغلبية لفكرة تعديل القانون الذى يهدف لإزالة العوائق، ضمانا لنزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة 2010، منها عودة الإشراف القضائى والرقابة الدولية وغيرها من الضمانات.

وفيما يتعلق بإمكانية تعديل الدستور عبر مجلس الشعب، أكد زهران، أنها مسألة شبه مستحيلة بالشكل الإجرائى لأن إجمالى عدد مقاعد (المستقلين والمعارضة) الحقيقية لا يمثل ثُلث المجلس، خاصة وإنه شرط لطلب تعديل الدستور أن يتقدم به ثلث أعضاء المجلس ويحصل على موافقة الثلثين الأخرين، مشيرا إلى أن تعديل الدستور لن يتحقق إلا بضغط شعبى يحرج النظام.

وعلق زهران، على منع التوكيلات التى تفوض عددا من الشخصيات المستقلة بوضع دستور جديد للبلاد، أنها محاوله لإقصاء أى فكرة لتعديل الدستور مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يبرر منعها فى نص المادة 189، إنما هدف المنع وقف أى حراك شعبى، خاصة وأن التعديلات الأخيرة للدستور تسعى لجنى استثمارها خلال الانتخابات البرلمانية 2010 لإقصاء المعارضة ورئاسية 2011 تخلو من التنافس.