خلافات بـ "الشورى" حول الهبات فى مشروع "النووى"

استكمل مجلس الشورى فى جلسته المسائية أمس السبت، برئاسة صفوت الشريف، مناقشة عدد من مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

شهدت الجلسة جدلاً بين الحكومة والنائب ناجى الشهابى حول المادتين 12،13 من مشروع القانون، وهما المادتان الخاصتان بالهبات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة، ولا تتعارض مع أغراضها، وحساب الهيئة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، حيث تمسك الشهابى بضرورة موافقة رئيس الجمهورية على تلقى تلك الهبات، وأن تكون من جهات مصرية وليست خارجية حتى لا يكون لها تأثير على عمل الهيئة.

كما تمسك بأن يكون حساب الهيئة مسجلاً فى البنوك المملوكة للدولة وليس المسجلة بالبنك المركزى، ورفض صفوت الشريف اقتراح النائب وقال لابد من إبعاد موافقة رئيس الجمهورية حتى لا تتحصن الهيئة بقرارات الرئاسة، وبالتالى يمكن المحاسبة وتتحمل الهيئة مسئولية تلك التبرعات.

من جانبه قال د.حسن يونس وزير الكهرباء، إن هناك ضوابط تضمن استقلالية الهيئة، كما أن رئيس الهيئة بدرجة وزير ومجلس إدارتها من الجهات المحترمة، وبالتالى لن تقبل الهيئة أى هبة أو تبرع مشبوه يدخل فى نطاق عملها.

كما أيد استبعاد موافقة رئيس الجمهورية نظراً لمشاغله الكبيرة، وأوضح يونس أن البنوك المسجلة لدى البنك المركزى هى بنوك محل ثقة، وإلا لم يكن البنك المركزى سجلها ضمن قائمته، ورفض حصر البنوك ضمن المسجلة للدولة فقط.

كما أيد استبعاد موافقة رئيس الجمهورية نظراً لمشاغله الكبيرة، وأوضح يونس أن البنوك المسجلة لدى البنك المركزى هى بنوك محل ثقة، وإلا لم يكن البنك المركزى سجلها ضمن قائمته، ورفض حصر البنوك ضمن المسجلة للدولة فقط.

وأكد يونس عدم انتهاء الخبراء المصريين بالتعاون مع الاستشاريين من إعدادها تقريرا حول الأماكن المناسبة لإنشاء محطات، مشيراً إلى أن البرنامج النووى ليس محطة واحدة أو ثلاث بل عدداً من المحطات مما يتطلب الوقت للدراسة.