خبراء نوويون يؤكدون أن بنك الوقود حلقة جديدة فى مسلسل معوقات البرنامج النووى المصرى

بعد الإعلان عن انتهاء الدراسات الخاصة بالمواقع المحددة لإقامة المحطة النووية وتحديد فبراير 2011 لمناقصة الشركة القائمة بأعمال بناء المحطة، أصبح الحديث عن الوقود النووى يفرض نفسه ويطرح العديد من التساؤلات، أهمها كيف ستواجه مصر احتياجاتها من الوقود النووى إذا نجحنا فى إقامة المحطة النووية وسرنا مضيا لبناء 8 محطات أخرى لتفعيل برنامجنا النووى خصوصا بعد أن صرح د. أبو الهدى الصيرفى رئيس هيئة المواد النووية خلال جلسة مجلس الشعب المنعقدة الثلاثاء الماضى تجاه الهيئة لطرح مناقصات عالمية للكشف عن اليورانيوم لتوفير الوقود اللازم للمحطات النووية؟

وهل ستظل اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية عائقا أمام تصنيعنا للوقود بدلا من الاعتماد على بنك الوقود؟ وما صحة ما يتردد عن إعادة معالجة الوقود النووى الناضب؟ وكيف ستواجه مصر احتكار الدول الكبرى للوقود النووى بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا بالموافقة على إنشاء بنك دولى فى روسيا للوقود النووى تقوم الوكالة من خلاله بتزويد الوقود القليل التخصيب لدول تستوفى معايير حظر الانتشار النووى بشكل صارم.

وهو ما أثار اعتراض العديد من الدول كالبرازيل والأرجنتين وكوبا وماليزيا، وبالتأكيد مصر حيث اعتبرت الدول المعارضة أن القوى النووية الكبرى تريد بهذا القرار حرمان الدول النامية من حقها فى تطوير برامجها النووية، لأن الدول الكبرى كأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا سوف تحتكر الوقود النووى بمنتهى البساطة.

كان د. أبو الهدى الصيرفى، رئيس هيئة المواد النووية، قد أكد لليوم السابع أن مصر بها مواقع غنية بالفوسفات وخصوصا بالصحراء الشرقية وسيناء.

وأضاف الصيرفى أن مهمة هيئة المواد النووية البحث والتنقيب واستكشاف المواد الخام الطبيعية، كما أن الهيئة معنية بعملية الاستخلاص والمعالجة للمواد المشعة لتصنيع النظائر المشعة المستخدمة فى الأغراض السلمية كالتطبيقات العلمية، ولكن تصنيع وقود نووى لتشغيل مفاعل خطوة مؤجلة حاليا، فعملية تصنيع الوقود ليس مسموحا بها بهذه البساطة، ولكن تتم تحت رقابة شديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فمصر موقعة على برتوكولات واتفاقيات خاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية وهو ما يجعل الأمر غير بسيط وغير مطروح حاليا.

من جانبه، أكد د.حامد رشدى، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، أن فلسفة مصر لن تكون قادرة على التصنيع النووى المحلى، أى تصنيع قضبان الوقود الذى يشغل المفاعل النووى، وعندما يتوفر هذا الوقود يمكن تصنيع السلاح النووى وهو ما يعتبر العائق الأوحد أمام تصنيعنا الوقود

وأضاف رشدى "لدينا فى مصر كثير من الأماكن التى يمكننا أن نستخرج منها مادة الوقود النووى، والتصنيع المحلى الغرض منه تنمية قدرتنا على إقامة المفاعلات ودعم التكنولوجيا النووية بخامات وخبرات محلية وعدم الاعتماد على الغير، والفرق بين الاستخدام السلمى والعسكرى شعرة وتبدأ العملية باستخراج المواد النووية من باطن الأرض، ثم تنقيتها لتكون جاهزة لتوضع فى قضبان تشغيل المفاعل".

وأكد خبير نووى، كان رئيسا سابقا لهيئة نووية، ورفض الإفصاح عن اسمه، أن مصر بها 9 مواقع لاستخلاص المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الوقود النووي، وهناك 4 مواقع أخرى تحت الدراسة، وأضاف "يجب أن نناضل من أجل تصنيع الوقود، فماذا سنفعل إذا تم تفعيل البرنامج النووى وأقمنا 8 محطات نووية، وقتها لن تكفينا الحصة التى نأخذها من بنك الوقود فيجب أن يكون هناك خطة للتنويع".

ونوه الخبير النووى على أن مادة اليورانيوم توجد بشكل طبيعى فى أنحاء العالم، لكن القليل منه فقط يوجد بشكل مركز "خام"، ويكون الانشطار النووى فى أفضل حالته حينما يتم استخدام النظائر من اليورانيوم 235.

ومن جانبه أكد د.رشاد القبيصى، الرئيس السابق لجهاز الأسلحة النووية بالأمم المتحدة، أن الوقود النووى هو المشكلة الأخطر، فاليورانيوم هو المادة الخام الأساسية للمشروعات النووية المدنية والعسكرية، من هنا تأتى الإشكالية لأن استخدامه يستلزم فرض رقابة دولية خوفا من استخدامه فى تصنيع القنبلة النووية، وهو ما يجعل الوقود النووى ليس متوفرا للحد الذى يفى باحتياجات العالم عموما، واحتياجات مصر على وجه الخصوص فى ظل تطلعها لتفعيل برنامجها النووى والتى تحصل على حصة متواضعة جدا لتشغيل مفاعلاتها البحثية، فماذا عن تشغيل 8 محطات نووية مزمع إنشاؤها فى مصر، بالرغم من وجود 9 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء تحتوى على اليورانيوم.

يذكر أن العديد من الخبراء النوويين أكدوا أن إسرائيل سرقت اليوارنيوم من مصر بعد استخلاصه من صخور الفوسفات الموجودة بسيناء، ويأتى ذلك تأكيداً على ما جاء فى خطاب "دافيد برجمان" الأب الروحى للمشروع النووى الإسرائيلى، والمرسل لواحد من أكبر علماء العالم النرويجيين "أنهينا عملية استخلاص اليورانيوم من صخور الفوسفات، وتبين أن هذه الطريقة مجدية للغاية من الناحية الاقتصادية"، وكان يقصد بذلك صخور الفوسفات الموجودة بشبه جزيرة سيناء والتى سرقتها إسرائيل أثناء احتلالها لسيناء.

فإسرائيل استخلصت اليورانيوم من صخور الفوسفات لتصنيعه واستخدامه كوقود نووى لمفاعل ديمونة، واليورانيوم هو المادة الخام الأساسية للمشروعات النووية المدنية والعسكرية.

كما أن الأزمة القادمة فى العالم هى أزمة الوقود النووى، فمجلة تايمز الأمريكية قدمت عرضا للمشروعات النووية حتى 2020، وهو ما يحتاج كميات هائلة من الوقود النووى، وهو ما سيؤثر فى النهاية على حصتنا من الوقود النووى، فالصين يعمل بها 11 مفاعلا نوويا وتقوم حاليا بإنشاء 14 مفاعلا، وتخطط لإنشاء 115 مفاعلا جديدا، وفرنسا يعمل بها 59 مفاعلا نوويا، وتقوم حاليا بإنشاء مفاعل وتخطط لإنشاء مفاعلين.

أما الهند فيعمل بها 17 مفاعلا نوويا، وتقوم حاليا بإنشاء 5 مفاعلات وتخطط لإنشاء 38 مفاعلا، واليابان يعمل بها 53 مفاعلا نوويا، وتقوم حاليا بإنشاء مفاعلين وتخطط لإنشاء 14 مفاعلا، وروسيا يعمل بها 31 مفاعلا نوويا، وتقوم حاليا بإنشاء 8 مفاعلات وتخطط لإنشاء 36 مفاعلا، وأوكرانيا يعمل بها 15 مفاعلا وتخطط لإنشاء 22 مفاعلا، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فلديها 14 مفاعلا حاليا، وتخطط لإنشاء 31 مفاعلا.