حسن نافعة: الجدار الفولاذى مخالف للقانون الدولى

أشار الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى وجود 4 افتراضات لمشاركة مصر فى الحصار على قطاع غزة عن طريق بناء جدار فولاذى، أولها أنه امتداد لسلسلة التنازلات غير المفهومة التى يقدمها النظام المصرى لكسب التأييد الخارجى عن مشروع التوريث، بالإضافة إلى الخوف من استخدام حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة الأنفاق كذريعة لضرب غزة مرة أخرى أو التحرش بمصر.

و قال حسن نافعة خلال الصالون السياسى للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بعنوان "الجدار الفولاذى أمن إسرائيل أولا"، أنه طبقا لمصادر صحفية سيتم بناء مرسى بحرى فى المياه الإقليمية المصرية بهدف إحكام الحصار على قطاع غزة، مؤكدا أنه لن يثبت حتى الآن تهريب أسلحة أو مخدرات عن طريق هذه الأنفاق، وأن بعض الخبراء أكدوا أنها لا تسمح سوى بمرور أنواع خفيفة من الأسلحة وأن بناء الجدار هو قرار إسرائيلى وليس قراراً مصرياً.

وأكد نافعة أن كافة المعلومات التى وصلتنا حول الجدار جاءت من مصادر إسرائيلية قائلا "لو كانت الحكومة تحترم شعبها لكانت المصدر الرئيسى لمعلوماته لكنها تعاملت معه بمنطق اللى على رأسه بطحه".

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تخترق القانون الدولى ببنائها هذا الجدار مما يعرضها للمسألة القانونية حيث إن من بنود اتفاقية جنيف عدم المشاركة فى حصار إقليم مجاور محتل والسعى إلى رفع الحصار عنه محذرا أنه فى حال سقوط المقاومة فى غزة ستحتل إسرائيل سيناء، خاصة أنه لم يتم تعميرها حتى الآن.

وطالب الأشعل المجتمع المدنى بإعداد ما اسماه بالسجل الأسود للمصريين الذين قتلوا برصاص إسرائيلى دون رد فعل من جانب الحكومة المصرية، كما أكد محمد عصمت سيف الدولة الباحث فى الشأن الفلسطينى، أن اتفاقية فيلادلفيا تمنع مصر من بناء أى تحصينات على معبر رفح مما يؤكد أن الجدار هو مطلب إسرائيلى وليس مصرى مشيراً إلى أن 22 مليون دولار من المعونة الأمريكية تم إنفاقها على بنائه.