جهة سيادية تطلب تقارير رقابية عن قضية سليمان

علم اليوم السابع أن إحدى الجهات السيادية طلبت من الأجهزة الرقابية تقريراً مفصلاً عن قضية د.محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب ووزير الإسكان السابق، بحيث يتضمن التقرير طبيعة الاتهامات المنتظر توجيهيها لسليمان من قبل نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 408 لسنة 2009 من إهدار المال العام والتربح من وراء تخصيص مساحات كبيرة من الأراضى دون اتباع الإجراءات القانونية ولوائح وزارة الإسكان والقواعد الحاكمة للمناقصات العامة، وبيان كامل بمواقع الوحدات المساحية التى قام بتخصيصها وأسعارها فى الوقت الحالى، مقارنة بأسعارها وقت التخصيص.

ويأتى طلب الجهة السيادية التقرير للوقوف على حقيقة الاتهامات الموجهة لسليمان وحقيقة التقارير المنشورة فى جميع الصحف القومية والمستقلة على مدار الأسبوعين الماضيين، والتى تناولت ارتباط عمليات تخصيص الأراضى بأسماء شخصيات كبيرة فى الحكومة ورجال أعمال مشهورين ومؤثرين فى الاقتصاد القومى وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

وعلى الجانب الآخر، تستكمل نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى الاستماع إلى مسئولى وزارة الإسكان وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية، وسؤالهم عن طبيعة عمليات التخصيص خلال فترة تولى سليمان الوزارة وعدد المناقصات التى أجريت والمخالفات القانونية التى شابتها.