تقدم النائب عبد الفتاح عيد عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة، حول إهدار المال فى بيع شركات القطاع العام وتشريد العمال.
وأضاف أنه من سلبيات مشاريع الخصخصة تفشى البطالة إثر تسريح العمالة الوطنية العاملة فى القطاع الخاص فى ظل سعى الشركات الخاصة لزيادة مستوى الربحية وعدم الاهتمام بالموظفين من العمالة الوطنية، كما أن الاعتماد على القطاع الخاص سيؤدى إلى زيادة السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الوطنى، إضافة إلى استثمار الشركات متعددة الجنسيات للأموال داخل البلاد يؤدى عادة إلى استنزاف قدراتها.
