نفى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تدخل جهات خارجية فى قضية القرصنة على البنوك الأمريكية فى أكتوبر الماضى، والمتهم فيها مجموعة من الشباب المصريين بمدينة المنصورة، كما نفى فى الوقت نفسه إشراف الولايات المتحدة الأمريكية على التحقيقات، حيث أنها قضية تتعلق بسيادة الدولة.
وقال النائب العام خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ مشروعات تطوير وتحديث أعمال النيابة العامة، إن مصر تتعاون مع أمريكا من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضية، لافتا إلى أن عدم الإدلاء بأية تصريحات من قبل النيابة العامة تتعلق بالقضية يأتى للحفاظ على سرية التحقيقات والتوصل إلى الحقيقة.
كانت قضية الاستيلاء على أموال عدد من البنوك الأمريكية قد تفجرت خلال شهر أكتوبر الماضى، عندما قام عدد من الشباب الأمريكيين والمصريين بالتحايل على المواطنين لسرقة أموالهم من البنوك الأمريكية عبر الإنترتت.
