بدأت فعاليات الندوة بافتتاحية وعرض فيلم توثيقى تسجيلى مدته ثلث ساعة، يبين تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية بعنوان شرطة عصرية هدفها الوصول للأداء الأمنى لمستوى عالٍ من القدرة لمواجهة التحديات وتقديم خدمات جماهيرية على كافة الإدارات، بداية من قطاع الأمن العام مرورا بإدارة مكافحة المخدرات واستخدام الخرائط الرقمية gis، وشرطة السياحة، وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات التى تعد من الجرائم المستحدثة، بالإضافة لتنقية جداول الانتخابات التى استغرقت فيما مضى 20 عاما لتنقيتها من المتوفين، وسنوات لبيان المحكوم عليهم.
ثم تلى ذلك كلمة للواء عماد حسين مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة أكد فيها أن العنف يمثل ظاهرة عالمية قديمة، ولا يقتصر على دولة بعينيها أو إقليم أو بقعة جغرافية معينة، إلا أنه ورغم ذلك لا يمثل ظاهرة فى المجتمع المصرى.
ومن جانبه أشار اللواء وجدى صالح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط ورئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، أن أجهزة الأمن تتبع استراتيجية لمواجهة العنف الذى تعددت أشكاله، نتيجة حدوث تغيرات كبيرة فى المجتمع، أثرت وبشكل كبير على طبيعة العلاقة بين الإفراد والجماعات، مما يوجب تضافر الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
وألقى اللواء عبد الرحيم القناوى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن كلمة ذكر فيها أن السلاح قديما كان نادرا ومحدودا لذا كانت الجرائم أقل، إلا أنه نظرا لتوافر الأسلحة بجميع أنواعها بين عدد من الأفراد وحتى الأطفال بمناطق الجنوب، خاصة الصعيد، أدى لمزيد من الكوارث ووقوع أحداث عنف كثيرة، ورغم أن وزارة الداخلية تواجه ذلك بمزيد من التطوير، إلا أنها قامت بإنشاء 3 إدارات حديثة أحدها لتأمين رحلات السفارى والمنشآت السياحية، مشيرا إلى إحصائيات تقريبية ليست رسمية عن خريطة الجريمة بين عامى 2008 و2009، أهمها وصول انتشار الأسلحة بجميع أنواعها إلى حد كبير خاصة بالصعيد، رغم الجهود فى منعها فقضايا الأسلحة البيضاء المضبوطة خلال 2009 وصلت إلى معدل 94 ألف تقريبا، أما الجرائم فقد انخفضت جرائم القتل العمدى، ففى 2008 كانت 699 تقريبا، أما فى 2009 وصلت إلى 637، أما الخطف فبلغ العام الماضى 97 حالة تقريبا، بانخفاض إجمالى وصل إلى 12%، كما انخفضت جرائم الخطف والسرقة بالإكراه، وأضاف قناوى أن العنف قديما كان كما تحدث كلاً من المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل الذى أكد أوجوب وضع تعريف آخر أكثر شمولاً لعدد من الجرائم مثل التحرش الجنسى الذى رآه جزءا من أجزاء العنف الذى صنفه إلى عنف مدرسى ومجتمعى ودينى وسياسى بل ورياضى أيضا.
وفى ختام فعاليات الندوة أعلنت التوصيات التى جاءت فى 4 محاور اجتماعية وتشريعية وأمنية وإعلامية، تلخصت جميعها فى تنشيط دور منظمات المجتمع المدنى، والتأكيد على دور المؤسسات الدينية، بجانب دراسة تجريم أفعال البلطجة وإقرار عقوبات رادعة لها، مع الاهتمام بدور الإعلام ودفعه إلى مزيد من الحكمة، بعيداً عن تضخيم الأحداث والمبالغات فى استعراض الوقائع، والممارسات العنيفة.
