صحفيو المسائية: عناصر"نافذة"فى النقابة تعمل ضدنا

نظم صحفيو جريدة "المسائية" وقفة احتجاجية مساء أمس الأحد على سلالم نقابة الصحفيين بالتعاون مع مجلس نقابة الصحفيين أعقبت حفل الإفطار الجماعى لهم، احتجاجاً على وقوف من أسموهم بالعناصر النافذة داخل مجلس النقابة ضدهم فى أزمتهم ضد حسن الرشيدى رئيس تحرير جريدة المسائية فى تعنته معهم.

ويطالب الصحفيون الـ(11) المعتصمين داخل مقر دار التعاون بحقهم فى التعيين بعد أن مر عليهم 5 أعوام وهم يعملون دون أن يدخروا أدنى جهد، وكان جزاؤهم بعد قرار الدمج مع مؤسسة أخبار اليوم الفصل والتشريد، خاصة أن قرار الدمج لم ينص على التخلص منهم.

واتهم المعتصمون مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة وبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالتواطؤ مع "الرشيدى" ضد مصلحة (24) هم إجمالى المتضررين من عملية الدمج. وعرضوا مبادرة وقع عليها 7 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية تقضى بعودتهم لجريدتهم المدمجة فى أخبار اليوم بالحصول على مستحقاتهم الأدبية والمالية.

ورفض المحتجون تصريحات حسن الرشيدى حول عرضه بتوزيعهم على صحف مختلفة بشرط "كل واحد وشطارته فى التعيين"، واشتكوا من تضييق الرشيدى عليهم فى اعتصامهم بتقطيع اللافتات الخاصة بهم بمساعدة بعض رجال الشرطة.

وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى لم يحدد موعدها بعد لكنها رجحوا أن يكون عقب عيد الفطر المبارك، على أن يجتمعوا مساء اليوم الاثنين لتحديد شكل التصعيد فى الفترة القادمة ضد جبهة "العناصر النافذة داخل النقابة"، وهم حاتم زكريا السكرتير العام لمجلس النقابة وعبد المحسن سلامة عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وتساءلوا: كيف يكون عبد المحسن سلامة طرف فى الصراع وفى نفس الوقت رئيس لجنة التحكيم فى اعتداء زملائهم عليهم مجاملة للرشيدى.

أكد صحفيو جريدة الشعب المغلقة منذ تسع سنوات بقرار من لجنة شئون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى؛ استمرار اعتصامهم الذى أتم شهره الثالث حتى تلبية مطالبهم، بالرغم من "تسويف" المجلس الأعلى للصحافة ووعود "غير المفعلة"، كما أشار صحفيو الجريدة فى إفطارهم الجماعى الذى أقيم أمس الأحد بنقابة الصحفيين، إلى تمسكهم بالحوار مع الدولة التى لم ترفض طلباتهم صراحة حتى الآن مكتفية "بوعود زائفة"، وحذروا بالتصعيد فى حال رفض مطالبهم.

الإفطار الذى حضره عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ونواب مجلس الشعب أعلن فيه نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد مساندته الكاملة لمطالب صحفيى جريدة الشعب، مؤكداً عدالة موقف الصحفيين وحقهم فى مكان للعمل ورواتب مناسبة، كما أكد أحقيتهم فى إعادة فتح ملف التأمينات. ووجه مكرم كلامه للمجلس الأعلى للصحافة قائلاً "لا أفهم لمَ لا تعود هذه الجريدة للنشر، فماذا يمكن أن تكتبه أكثر مما يُنشر فى الدستور؟".

وقد دعا الصحفيون أعضاء مجلس النقابة ونواب مجلس الشعب إلى إعداد مذكرة مشتركة، وتقديمها كلٌ إلى جهته العليا ليؤيدوا فيها موقف صحفيى جريدة الشعب، وليساندوهم فى مطالبهم. كما وصف الصحفيون القرار الخاص بإغلاق الجريدة بـ"السياسى البحت".

ونصح عضو مجلس الشعب محمد عبد العليم داوود، الصحفيين العاملين فى الجريدة، بالسعى نحو مطالبهم بشكل جزئى، لأنهم يتعاملون مع جماعة الفساد المحركة للدولة، والتى لن تقبل مطالبهم جملة واحدة، وهو ما اعترض عليه نقيب الصحفيين، منسحباً من القاعة.