لم أكن متفائلا بجدية مجلس نقابة الصحفيين تجاه الدكتور رفعت السعيد، فقد فصل زميلنا محمد منير تعسفيا، ورفض تنفيذ الأحكام النهائية للقضاء، بالإضافة إلى استهانته بقوانين ولوائح النقابة.
لكنها فعلتها أخيرا وأصدرت لجنة التأديب بالإجماع قرارها بشطبه من الجداول، واللجنة مشكلة أربعة من أعضاء مجلس النقابة والمستشار محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة وجلال دويدار أمين المجلس الأعلى للصحافة.
الأمر هنا لا يتعلق بصواب هذا القرار من عدمه، ولكن الأساس هو تفعيل آلية مهمة من آليات المحاسبة. وهذا ينقلنى إلى أسباب عدم التفاؤل وهى كثيرة، أهمها أن القائمين على المجالس المتعاقبة، سواء كان محسوبا على المعارضة أو السلطة الحاكمة، يترددون ألف مرة قبل تطبيق القانون واللوائح على رؤساء التحرير، وبدرجة أكثر وأكثر مع رؤساء مجالس الإدارات.. وفى الأغلب الأعم تضيع حقوق المحررين.
السبب الرئيسى فى هذا المزاج الفاسد هو أن نقابة الصحفيين تضم فى عضويتها رؤساء مجالس الإدارة ومحررين، أى أنها تضم صاحب العمل والعامل، وفى هذا تناقض ليس له حل، فهل ستدافع عن هذا أم ذاك؟ فالنقابة، أى نقابة، أهم شروط تأسيسها وحدة المصالح بين فئة من الناس.
هذا الخلط أفسد الكثير، ووصل الحال بنقابة شغلتها الدفاع عن الأجراء أن يتولى أهم موقع فيها وهو النقيب رئيس مجلس إدارة مؤسسة، مثل الأستاذ إبراهيم نافع والأستاذ مكرم محمد أحمد عندما كان رئيس مجلس إدارة الهلال.. صحيح أنهما لا يملكان هذه المؤسسات، ولكنهما يمثلان مصالح مُلاكها. وهذا معناه أنه عندما يتعرض زميل للظلم من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ويذهب لنقابته للدفاع عنه، يجده هو النقيب، أى أن الخصم أصبح حكما، الجلاد هو القاضى. ناهيك عن مجاملة رؤساء مجالس الإدارات لبعضهم البعض، اخدمنى اليوم أخدمك غدا، وهذا أدى إلى فظائع من تعسف وطرد وغيرها وغيرها من المظالم.
وأظن أنه حان الوقت لأن نفكر جديا، لأن يكون لدينا نقابة للمحررين وأخرى لمُلاك الصحف، فهذا ما فعلته لبنان على سبيل المثال.. ناهيك عن أنه لصالح الطرفين، ولذلك مهنة الصحافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة