خلافات "الوطنى" تضع "الصكوك الشعبية" على طريق الإلغاء.. ومصادر ترهن إلغاءه بتغيير جذرى لقيادات الحزب

أثارت التصريحات التى كشفتها مصادر حزبية بـ"الوطنى" حول الخلافات التى نشبت مؤخرا داخل أروقة الحزب حول جدوى مشروع "الصكوك الشعبية"، عددا من التساؤلات حول مصير "الصكوك الشعبية" وما إذا كانت تلك الخلافات تضع المشروع على طريق الإلغاء، رغم تأييد جمال مبارك أمين السياسات ومحمود محى الدين وزير الاستثمار.. خاصة بعد تنامى الاتجاه بأن المشروع ذاته ضعيف ولا يتناسب مع الواقع.

إبراهيم المنزلاوى عضو المجالس القومية المتخصصة وعضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى، يرى أن فكرة "الصكوك الشعبية" يصعب تنفيذها على أرض الواقع، لأنها ستواجه بالعديد من العقبات حول كيفية تحديد المستحقين وأعمارهم، وتحديد المستفيدين من الأعضاء الجدد، مشيرا إلى أن المشروع ساده غموض حول الخطوات المستقبلية بعد التخصيص، خاصة وأن المواطنين قد يبيعون صكوكهم، مما يهدد باحتكار بعض الأشخاص إياها.

واعتبر المنزلاوى أن الشعب المصرى بطبيعة الحال، يملك أموال الحكومة طالما هى مالكة له، فالقانون والدستور يكفلان للمواطن ملكية كل شىء عام فى الدولة سواء بالصكوك أم لا.

وقال المنزلاوى إن البورصة لن تستوعب هذا الكم الهائل من المواطنين الأعضاء والتى ستتعرض لضغط كبير، مما يؤكد – بحسب قوله – أنها فكرة ليس لها أية جدوى وصعبة التنفيذ على أرض الواقع، واصفا الخلافات التى دارت بين الحزب الوطنى حول المشروع ـ والتى كانت سببا لتأجيله ـ بالدفعة التى تضع المشروع على بداية طريق الإلغاء، نظرا لكثرة الصعوبات التى تواجهه، وأشار أنه حتى إذا تم الاتفاق داخل الوطنى على المشروع فسيصطدم بالواقع، مما يعنى إلغاءه أيضا.

الخبير الاقتصادى وعضو أمانة السياسات السابق بالحزب الوطنى الدكتور شريف دلاور، أكد أن المشروع غامض منذ أن عرضه الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار ولم يتضح فيه ضمان عدالة التوزيع، كما أصابه التفرع فى العرض قبل الدراسة الحقيقة له، مضيفا أن المشروع لم يكتمل حتى الآن رغم مرور ما يقرب من عام، نظرا لعدم الجديه فى وضع إيضاحات وأفكار نهائية مبلورة حول الفكرة.

ولم يستبعد دلاور أن يتخذ المشروع طريقة للإلغاء، لكنه رهن ذلك بتغيير حكومة الدكتور أحمد نظيف أو تغيرات جذرية واسعة داخل قيادات الحزب، مؤكدا أن عدم طرح المشروع خلال المؤتمر السنوى السادس والمقرر عقده فى أكتوبر المقبل سيؤثر على مصداقيته بشكل كبير.

وأرجع عضو السياسات السابق أسباب إلغاء المشروع بالتزامن مع التغييرات الجذرية داخل الحزب الوطنى إلى سيطرة المركزية بالحزب فى نواة السلطة الحقيقية لعدد من الأشخاص والتى تعتبر هى الآمرة والناهية دون النظر لأى خلافات جانبية حول أية فكرة جديدة أو سياسة يطرحها جمال مبارك.