قررت نيابة العمرانية البدء فى سماع أقوال كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية غدا الثلاثاء فى البلاغ المقدم ضده من فاروق شحاته رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية والذى اتهم فيه أبو عيطة بمخالفة المادة 73 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976
جاء هذا البلاغ على خلفية نجاح أبو عيطة فى استصدار قرار من وزير المالية بإنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية، حيث تضمن هذا القرار اعتبار نقابة الضرائب العقارية هى ممثلة العمال فى الصندوق وهو النجاح الذى أزعج اتحاد العمال ونقابة البنوك ومارسا ضغوطا على وزير المالية لتغيير القرار واستبدال نقابة البنوك بدلا من نقابة الضرائب العقارية.
وفى سياق متصل دعا المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنظمات الحقوقية التضامن مع موظفى الضرائب العقارية وحضور التحقيقات التى ستبدأ فى هذا البلاغ والتى ستحدد إطار الصراع بين الحركة النقابية العمالية المصرية من ناحية وبين الحكومة المصرية وإتحاد العمال من ناحية ثانية بشأن مستقبل الحريات النقابية.
وأكد المركز على تضامنه مع موظفى الضرائب العقارية ودعمها لحقهم فى إنشاء نقابة مستقلة عن اتحاد العمال، كما تؤكد أن جميع إجراءات التأسيس التى اتبعها كمال أبوعيطة وزملاؤه تتفق مع قانون النقابات العمالية المصرى فى مادتيه 63، 64 ومع نص اتفاقيتى العمل الدوليتين رقم 87 (والتى صدقت عليها مصر فى 6/11/1957 ) و98 (والتى صدقت عليها مصر فى 3/7/1954 ) فى شأن الحرية النقابية والتنظيم النقابى والمفاوضة الجماعية ومن أبرز مبادئهما أن يكون
"للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أى نوع، الحق فى إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق فى الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق".
وتطالب المنظمات الموقعة لجان حريات المحامين ومنظمات حقوق الإنسان بإعلان تضامنها مع النقابة المستقلة وحضور محاميها للتحقيقات التى ستجرى غدا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة