أعلن د.حاتم الجبلى وزير الصحة أن الوزارة أرسلت مذكرة لوزارة المالية اقترحت فيها ثلاث بدائل لصرف حافز الأطباء الأخصائيين والاستشاريين وتنفيذ المرحلة الثانية من زيادة أجور الأطباء التى وعد بها رئيس الوزراء د.أحمد نظيف.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى الصحة والمالية لدراسة المقترحات المطروحة لاختيار أحدها لصرف الحافز بنسب 145% أو 170% أو 220% لمساعدى الأخصائيين والاستشاريين بتكلفة قدرها 201 أو 402 أو 608 مليون جنيه بالترتيب.
وقالت المذكرة التى تم عرضها على نقابة الأطباء، إنه تم تقسيم هذه المرحلة على سنتين ماليتين بواقع 2009/2001، 2010/2011 لتخفيف العبء على موازنة الدولة فى الظروف الراهنة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد اعتمدت بالتنسيق مع وزارة المالية 600 مليون جنيه لهذا الغرض؛ لكن لم تتخذ وزارة المالية أى إجراءات تنفيذية لصرف الحافز للأطباء.
أما فيما يخص مد مهلة توفيق الأوضاع بالمنشآت الطبية أوضح وزير الصحة، أنه تم عقد اجتماع لجميع مديرى العلاج الحر بالمحافظات والتأكيد على أن يكون تعاملهم مع الأطباء من منطلق الزمالة وإعطائهم فترة كافية لتلافى المخالفات الموجودة بمنشآتهم الطبية وفى حالة عدم ترخيص المنشأة يتم الغلق مباشرة طبقاً للمادة 2 من القانون رقم 153 لسنة 2004، كما أكد الوزير على مد مهلة توفيق الأوضاع بالمنشآت الطبية الخاصة إلى 7 يونيو 2011.
وفيما يخص تجهيزات المستشفيات والعيادات أكد الوزير عن اتفاقه مع نقابة الأطباء على ضرورة تواجد غرف الرعاية المركزة وأجهزة قياس غازات وأملاح الدم فى المستشفيات والمراكز الطبية التى تجرى عمليات جراحية كبرى أو ذات مهارة .. أما العيادات الخاصة والتخصصية فيكفى حجرة إفاقة مجهزة.
لكن الوزير اختلف مع النقابة بالنسبة لجهاز قياس ثانى أكسيد الكربون فى التنفس باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لمتابعة العلاجات الحيوية للمريض أثناء التخدير.
د.حاتم الجبلى وزير الصحة
كتبت أميرة عبد السلام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة